اعتراضًا على تعدي رئيس نيابة شمال المنصورة الكلية عليه أثناء نظر تجديد حبسه على ذمة القضية 4118 لسنة 2018، أعلن محمد عادل، الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، أمس، إضرابه عن الطعام، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

أحد محاميّ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر»، إن عادل عُرض مبكرًا على النيابة لنظر أمر تجديد حبسه، دون حضور محاميه، مُضيفًا أن عادل طلب من رئيس النيابة إثبات سوء المعاملة الذي يتعرض له داخل السجن، ويتمثل في رفض دخول بعض الزيارات إليه، والاستيلاء على البعض الآخر، فضلًا عن منع الجرائد والكتب عنه، لكن رئيس النيابة رفض ذلك.

أبدى عادل منفعلًا اعتراضه على رفض الإثبات، قائلًا إن ذلك من حقه كمحبوس احتياطي، فيما قام رئيس النيابة بسبه وانفعل على عادل، وجذبه من ملابسه، بحسب محامي «الشبكة».

من جهتها، أدانت «المفوضية المصرية»، و«الشبكة العربية»، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما تعرّض له عادل. وأعلن «المركز المصري» في بيان، تقدمه أمس ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة بخصوص ما تعرّض له عادل، كما سيتقدم المركز بشكوى إلى النائب العام وإدارة التفتيش القضائي بطلب التحقيق في تلك الوقائع، كما طالبت «الشبكة العربية» النائب العام بتمكين عادل من حقوقه القانونية وعرضه على القضاء بطريقة منصفة رفقة محاميّه، وإثبات طلباته.

وعلى مدار الثماني سنوات الماضية أدُين عادل، واتُهم في أربع قضايا مختلفة: في 18 يونيو 2018، أثناء قضائه المراقبة الشرطية المفروضة عليه كجزء من العقوبة، في قضية تظاهر، أدُين فيها بـ«مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة»، وحُكم عليه بثلاث سنوات سجن، في ديسمبر 2013، ألُقي القبض عليه، وقررت نيابة المنصورة الكلية حينها حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 5606 لسنة 2018، بتهمة «نشر أخبار كاذبة».

بعد القبض على عادل بنحو أسبوعين، حققت نيابة مركز شربين، بالدقهلية، معه في 5 يوليو 2018، على ذمة القضية 4118 لسنة 2018، واتهمته بـ«قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون (حركة 6 أبريل)، هدفها التحريض على كراهية الدولة ومؤسساتها»، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، تبدأ بعد انتهاء حبسه على ذمة القضية 5606 لسنة 2018.

وإلى جانب القضايا السابقة، واجه عادل في 21 ديسمبر الماضي، التحقيق معه في قضية أخرى رقمها 467 لسنة 2020، اتهمته فيها نيابة أمن الدولة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه». وفي 27 يناير الماضي أخُلي سبيل عادل على ذمة القضية 5606 لسنة 2018، بكفالة 10 آلاف جنيه.