الخميس , 2 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / ظهور الباحث أحمد سمير في نيابة أمن الدولة وحبسه 15 يومًا.. ويشكو من تعرضه للاعتداء في«الأمن الوطني» و «بلاغ» للنائب العام للكشف عن مصير المحامي إسلام سلامة المختفي منذ 18 يومًا

ظهور الباحث أحمد سمير في نيابة أمن الدولة وحبسه 15 يومًا.. ويشكو من تعرضه للاعتداء في«الأمن الوطني» و «بلاغ» للنائب العام للكشف عن مصير المحامي إسلام سلامة المختفي منذ 18 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس باحث الماجستير أحمد سمير سنطاوي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021، ووجهت له تهمًا بنشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ذلك، إلى جانب الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها بحسب المحامي نبيه الجنادي وآخرين.

*وبحسب تصريحات المحامى نبيه الجنادي لـ«مدى مصر»، أخبر سمير النيابة أنه تعرض للصفع على وجهه عدة مرات خلال فترة احتجازه داخل مقر الأمن الوطني بقسم شرطة التجمع الأول، وبأن الضابط الذين حقق معه وقت احتجازه سأله عن علاقته بألتراس أهلاوي وبجماعة الإخوان المسلمين، غير أن سمير أكد على عدم انتمائه لأي منهما.

وكان عبدالرحمن سمير، قال لـ «مدى مصر» في وقت سابق، اليوم، السبت، إنه علم من القسم أن شقيقه الباحث أحمد سمير سنطاوي ذهب إلى مكتب الأمن الوطني بقسم التجمع الخامس، صباح الإثنين الماضي، ومكث به حتى صباح الأربعاء (3 فبراير) وبعدها تم نقله إلى قسم التجمع الأول، ومكث به أيضًا لمدة يومين أخرين حتى مساء الخميس الماضي، وبعدها  اختفى من قسم التجمع الأول وتم نقله إلى جهة غير معلومة، حسبما قال لـ«مدى مصر»، قبل أن يظهر اليوم في نيابة أمن الدولة العليا.

ويأتي حبس سمير في الوقت الذي طالب فيه مايكل إيجناتيف رئيس جامعة أوروبا المركزية بالنمسا التي يدرس بها سمير، في بيان له، الخميس الماضي، السلطات المصرية بإطلاق سراحه وإعادته إلى أسرته ودراسته فورًا.

ويروي شقيق سمير وقائع الملاحقة الأمنية لشقيقه منذ عودته إلى مصر منتصف ديسمبر الماضي حتى ذهابه إلى مقر شرطة التجمع الخامس، يوم الإثنين الماضي.

قائلًا إنه طوال السنتين الماضيتين التي سافر خلالهما شقيقه لدراسة الماجستير في العلوم الاجتماعية بجامعة أوروبا المركزية بالنمسا، كان يتم توقيفه من قبل الأمن الوطني في المطار عند العودة إلى مصر أو الذهاب منها إلى النمسا، لسؤاله عن أسباب سفره وماهية دراسته، مضيفًا: «في كل مرة كانوا بيسألوه سؤالين ويمشوه».
ويضيف تكرر نفس الأمر خلال زيارة أحمد الأخيرة حين تم توقيفه في المطار منتصف ديسمبر الماضي، وبعدها أخلوا سبيله مثل المعتاد، وذهب بعدها أحمد لقضاء بعض الوقت بمدينة دهب بجنوب سيناء.

ويقول عبدالرحمن: «فوجئنا في 23 يناير الماضي بحضور قوة أمنية إلى منزلنا بمنطقة التجمع الخامس قامت بتفتيش هواتفنا ومطالبة والدي بإطلاعهم على عقود مستأجري الوحدات السكنية في العقار الذي نسكن فيه، كما فتشوا المخزن المتواجد في العقار، وقبل أن يغادروا، سألونا عن أحمد، وطلبوا منا أن نخبره بالذهاب إلى مكتب الأمن الوطني بقسم شرطة التجمع الخامس فور عودته للمنزل».

ويضيف عبدالرحمن أن شقيقه فضل الاستجابة إلى مطلب ضباط الأمن الوطني  والذهاب إليهم بنفسه للرد على أسئلتهم حتى لا يتم تعطيل سفره ودراسته، مشددًا  على أن أحمد توقع ألا يستغرق الأمر أكثر من ساعات معدودة خصوصًا وأنه لا يمارس أي عمل سياسي منذ سنوات طويلة.

توجه سمير إلى قسم التجمع الخامس يوم 30 يناير الماضي، والذي أبلغه بضرورة عودته مرة أخرى يوم الإثنين الموافق 1 فبراير، وهو ما انصاع له، ومن وقتها لم يخل سبيله ولم تعلن أيً من أجهزة الدولة الأمنية أو القضائية أسباب التحفظ عليه.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد وصفت في بيان لها الخميس الماضي، احتجاز سمير بأنه «غير قانوني» ويؤكد «نمطًا من التضييق على الباحثين والبحث العلمي»، مشيرة إلى إكمال باتريك جورج زكي، طالب الماجستير في جامعة بولونيا الإيطالية، عامًا من الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مطار القاهرة العام الماضي، أثناء عودته في إجازة.

كما ذكر بيان المنظمة واقعة القبض على وليد سالم، باحث الدكتوراه في جامعة واشنطن، في مارس 2018، أثناء تواجده في مصر لإجراء  بعد المقابلات المتعلقة ببحثه الميداني. وأخُلي سبيل سالم في ديسمبر 2018، غير أنه مُنع من السفر حتى الآن.

«بلاغ» للنائب العام و«شكوى» لـ«القومي لحقوق الإنسان» للكشف عن مصير المحامي إسلام سلامة المختفي منذ 18 يومًا 

قدم فريق الدفاع عن المحامي إسلام سلامة المختفي منذ 19 يناير الماضي، بلاغًا للنائب العام، وشكوى إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، لفتح تحقيق فوري في واقعة احتجاز سلامة بدون وجه حق، وبتنفيذ قرار محكمة الجنايات الصادر منذ 16 يناير الماضي بإخلاء سبيله، بحسب المحامي مختار منير لـ«مدى مصر».

كان سلامة قد وصل إلى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية قادمًا من سجن طنطا العمومي، لتنفيذ قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها ألفي جنيه، على ذمة القضية رقم 7869 لسنة 2020، وبحسب منير تم سداد الكفالة والإنتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيله، إلا أن أسرته فوجئت باختفائه وإنكار قسم الشرطة لوجوده وانقطاع التواصل معه بشكل نهائي.

وأعرب فريق الدفاع عن سلامة في بيان لهم الخميس الماضي، عن قلقهم حيال اختفائه، وشددوا على أن  مسلك السلطة في إخفاء سلامة قسريًا؛ «يعد انتهاكًا صارخًا لكافة الحقوق الدستورية والقانونية وإهدارًا كاملًا لمعايير المحاكمة المنصفة».

وهذه هي المرة الثالثة التي يختفي فيها سلامة منذ القبض عليه في 25 مايو الماضي، حيث ظهر بعد عشرة أيام من ذلك التاريخ أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 5 يونيو، والتي قررت حبسه بعدما ضمته للقضية 1375 لسنة 2018، بتهمة «الانضمام لجماعة ارهابية». وفي 14 أكتوبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل سلامة بتدابير احترازية، وهو القرار الذي لم ينفذ، ليختفي للمرة الثانية، لقرابة 45 يومًا، قبل ظهوره أمام نيابة زفتى، في 30 نوفمبر، ليعاد تدويره في القضية 7869.

ورغم عضوية سلامة في نقابة المحامين، ومطالبة فريق الدفاع عنه بتدخل النقابة، خاصة في مرتي الاختفاء السابقتين، إلا أن النقابة، لم ترسل حتى من يمثلها لحضور التحقيقات مع سلامة، ولم تصدر بيانًا بشأنه من النقيب أو أي من أعضاء مجلس النقابة حتى موعد كتابة النشرة.

شاهد أيضاً

سفن حربية روسية تشارك في مناورات مشتركة مع مصر

قال المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، إن مجموعة من سفن حربية من هذا الأسطول …