الخميس , 18 أغسطس 2022
الرئيسية / مقالات / محامو مطروح يطالبون السيسي بمعاقبة «مأمور» وإبعاده خارج المحافظة بعد التعدي على 6 محامين

محامو مطروح يطالبون السيسي بمعاقبة «مأمور» وإبعاده خارج المحافظة بعد التعدي على 6 محامين

بعد أيام من الاحتفال بعيد الشرطة، واصلت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين بمطروح انعقادها لليوم الثاني، بحضور أكثر من 150 محاميًا، احتجاجًا على اعتداء مأمور قسم شرطة مطروح وآخرين على ستة محامين خلال تأدية عملهم بالقسم مساء الأربعاء الماضي، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لنزع فتيل الأزمة، ونقل المأمور إلى وظيفة أخرى خارج محافظة مطروح، لاعتياده الإساءة للمحامين وللمواطنين.

وقدم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم، السبت، بلاغًا للنائب العام ضد مأمور القسم ومعاون المباحث بالقسم وأحد المخبرين به، اتهموهم فيه بالاعتداء على ستة محامين بالسب والقذف والضرب، خلال تأدية المحامين عملهم بالقسم، مساء الأربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابة أحد المحامين بشرخ في كتفه الأيسر وتهتك في الأوتار، فيما عاينت  مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، اليوم، المحامي حسام ناصف المعتدى عليه، استعدادًا لإعداد تقريرها بشأن حالته الصحية خلال 48 ساعة للعرض على نيابة مطروح، بحسب محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة، وعدد من المحامين بمحافظة مطروح  لـ«مدى مصر».

على الجانب الآخر، نفى مصدر أمني لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أمس، تعرض المحامين الذين حدد المصدر عددهم بثلاثة فقط للإهانة أثناء تواجدهم بالقسم، واتهمهم في المقابل بالتعدي بالسب على العاملين في قسم شرطة مطروح خلال قيامهم بإخلاءه بسبب انقطاع التيار الكهربائي، تنفيذًا لإجراءات التأمين المتبعة.

ترجع أحداث الواقعة حسب رواية المحامي حسام ناصف الذي تم التعدي عليه لفظيًا وبدنيًا داخل القسم حسب وصفه لـ«مدى مصر» إلى الساعة الحادية عشرة من مساء الأربعاء الماضي، حين تواجد ستة محامين لممارسة عملهم، فيما انقطع التيار الكهربائي عن القسم، وطلب الضباط والأمناء من جميع الموجودين من المحامين والمواطنين العاديين بتشغيل كشافات هواتفهم المحمولة، واستمر العمل بشكل عادي، حتى حضر مأمور القسم وطالب بإخراج المحامين والمواطنين العاديين خارج القسم «كله بره»، وهو ما رد عليه أحد المحامين الست بأنه هذا إجراء غير قانوني، لأن التدابير المتبعة في مثل هذه الحالة تلزم بغلق أبواب القسم وعدم السماح لأحد بدخوله أو الخروج منه قبل عودة التيار الكهربائي.

ويضيف ناصف رد المأمور على المحامي بسبه بـ«أبشع الألفاظ»، وقال له «أنت هتعلمني شغلي يابن كذا …»، وهو ما اعترض على إثره المحامين قبل أن يرد عليهم المأمور بحسب ناصف بسبهم جميعًا «أنتوا هتعملوا علينا رجالة يا ولاد…. »، وطلب من الضباط والأمناء الموجودين إخراج المحامين الستة خارج القسم.

ويشير ناصف إلى أنه استجابة لأوامر المأمور، دفع نحو 16 من العاملين بالقسم من ضباط وأمناء ومخبرين المحامين من أمام غرفة المأمور حتى السلم المؤدي إلى بوابة القسم، لافتًا إلى أنه بعد وصوله وأربعة آخرين من المحامين إلى السلم، لاحظ أن زميله الذي تحدث مع المأمور ما زال في الداخل، فطالب بخروجه معهم خشية الاعتداء عليه.

ويضيف ناصف: «فوجئت بمعاون المباحث يدفعني من أعلى السلم فوقعت على كتفي الأيسر، ومن قوة الضربة اختل توازنه وسقط هو الآخر فشعر بالإهانة وأراد أن يعتدي علي بالضرب لدرجة أن الضباط طالبوه بالتوقف، ومسكوه لمنعه من التعدي علي بالركلات»، مشيرًا إلى أن أحد المخبرين دفع لاحقًا المحامي الذي كان في الداخل، ووجه لنا (المحامين الستة) السباب.

ومن جانبه، قال عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بمطروح، صالح عطية لـ«مدى مصر» إنه فور علم المحامين بالواقعة، تجمع عشرات منهم أمام قسم شرطة مطروح، بداية من الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، وهو ما تبعه حضور حكمدار المحافظة إليهم ومطالبتهم بتسوية الأمر، وهو ما رفضه المحامون قبل معاقبة المأمور ومعاون المباحث والمخبر، ونقلوا تجمعهم إلى مقر نقابة المحامين الفرعية بمحكمة مطروح.

وأوضح عطية أن أكثر من 150 محاميًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بمطروح موجودين بشكل مستمر داخل مقر نقابتهم بالمحكمة لحين عودة حق  المحامين الستة.

وأصدرت نقابة المحامين بمطروح، بيانين، أمس، واليوم، عن الجمعية العمومية غير العادية لأعضائها، حصلت «مدى مصر» على نسخ منهما، تضمنا تأكيد من المحامين على مواصلة تجمعهم بمحكمة مطروح وعدم العودة إلى منازلهم قبل «انتزاع حقوق زملائهم»، ومطالبة نقيب المحامين رجائي عطية بالتواصل مع القيادة السياسية ووزير الداخلية والنائب العام لتوضيح حقائق الواقعة وتوصيل مطالبهم بإبعاد المأمور عن المحافظة.

ولفت عطية إلى أن نقيب محامين مطروح حاول احتواء الأمر وحله بالطرق الودية، والتقى بمدير الأمن صباح الخميس الماضي، وطالبه باتخاذ إجراءات عقابية ضد مأمور القسم، خصوصًا وأنها ليست المرة الأولى التي يشتكي له من تجاوزه في حق المحامين، ورغم أن الأخير وعد بالحل إلا أنه لم يتخذ أي إجراء ضد المأمور الذي ما زال يمارس عمله داخل مكتبه بشكل طبيعي.

وإلى جانب الطرق الودية التي تتبعها النقابة لحل الأزمة، قال ناصف إنه وباقي المحامين المعتدى عليهم تقدموا ببلاغ إلى نيابة مطروح في الواحدة والنصف من صباح الخميس الماضي، ولكن حتى اليوم، السبت، لم تستدع النيابة المأمور وباقي المشكو في حقهم للاستماع إلى أقوالهم، موضحًا أن النيابة تتعمد التباطؤ، وقامت بإحالته خلال تحقيقاتها أمس الجمعة، إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لتتحقق من واقعة التعدي البدني عليه، رغم أنها تستطيع أن تطلب تفريغ كاميرات القسم وقت حدوث الواقعة وتقف على حقيقة الأمر.

وطالب المحاميان ناصف وعطية رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية بالتدخل لنزع فتيل الأزمة، ومعاقبة مأمور القسم ونقله إلى وظيفة أخرى خارج محافظة مطروح، لاعتياده الإساءة للمحامين وللمواطنين، ومعاقبة معاون مباحث القسم والمخبر المعتدين على المحامين، مشددين على أن المحامين سيطرقون كل أبواب القانون، للحصول على حقهم، لافتين إلى أن محافظة مطروح منطقة تحكمها القبيلة والبعد عن القانون قد يخلق أزمات هم في غنى عنها.

شاهد أيضاً

حقوقية مصرية تطالب السلطات بالكشف عن مكان البرلماني المختفي النجار

أكدت الحقوقية المصرية عايدة سيف الدولة، مساء الأربعاء، أن البرلماني السابق والسياسي المعارض المختفي منذ …