قال حزب الخضر الإيطالي إنه ينوي تقديم شكوى قضائية في الأيام القليلة المقبلة ضد الحكومة الإيطالية لاستمرارها في بيع الأسلحة “للأنظمة الشمولية” مثل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

ويأتي قرار الحزب في إطار جهود لدعم المبادرة التي أطلقها مطلع العام والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة، إذ قررا مقاضاة الحكومة الإيطالية لإخلالها بقانون حظر بيع السلاح لدول ترتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل مصر.

من جهة أخرى أعربت إيلي شيلين، نائبة رئيس مقاطعة إيميليا رومانيا شمالي إيطاليا، عن أملها في أن تتخذ الحكومة الإيطالية العام الحالي خطوات أكثر حزما تجاه الحكومة المصرية لإصرارها على عدم التعاون في الكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، حسب قولها.

وأكد كلاوديو وباولا ريجيني، والدا الباحث القتيل، في لقاء تلفزيوني على شبكة “لاسيتي” الإيطالية، إعداد محامية الأسرة أليساندرا باليريني، عريضة بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع “فريم” (FREMM) أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورغم السجال بين القاهرة وروما بخصوص قضية مقتل ريجيني، وصلت إلى قاعدة الإسكندرية -يوم الخميس الماضي- هذه الفرقاطة الإيطالية، وهي واحدة من فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وجاء تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، واتهامها عددا من ضباط جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة.

وفي حين أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء الماضي، عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمن في الواقعة؛ رفضت روما بشدة ذلك، وقالت -في بيان لخارجيتها- الخميس إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي ومعاقبة الجناة.

والإيطالي ريجيني طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، كان يعدّ بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، واختفى 9 أيام، وبعد ذلك عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت “نيابة الجمهورية بروما” الاشتباه في مسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفّظت النيابة المصرية -في بيان آنذاك- على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن “تشكيل عصابي” بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما عقب العثور على جثة ريجيني، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة حقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.