الأربعاء , 28 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / المونيتور: في مصر.. اقتراح بتشكيل «جيش إلكتروني» لمواجهة الإخوان

المونيتور: في مصر.. اقتراح بتشكيل «جيش إلكتروني» لمواجهة الإخوان

“أنصار الرئيس السيسي  يقترحون جيشا إلكترونيا لمواجهة الإخوان“..هكذا عنون موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا له حول محاولات مجابهة ما تصفه السلطات بـ “الشائعات التي تستهدف تقويض أي إنجازات”

وضرب المونيتور مثالا على ذلك بالدعوة التي وجهها رئيس تحرير جريدة الدستور محمد الباز للمصريين بضرورة  اتخاذ موقف على شبكة الإنترنت للدفاع عن الدولة ضد هجمات مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعبيره.

وتابع المونيتور: “في 13 ديسمبر، قال الباز خلال برنامجه آخر النهار على فضائية النهار إنه مع اقتراب الذكرى رقم 10 لثورة 23 يناير، يزيد أنصار الإخوان انتقاداتهم النظام ويدعون إلى مظاهرات”.

ولفت المونيتور إلى أن السلطات المصرية تصنف الإخوان المسلمين كـ “جماعة إرهابية”.

ودعا الباز  الشعب إلى مجابهة “هجمات السوشيال ميديا واسعة النطاق التي تستهدف مصر”.

وأوضح” “في كل مرة، يشير الرئيس السيسي إلى مشروع، يسعى أنصار الإخوان إلى التقليل منه ويصفون الأخبار التي تتحدث عن إنجازات الدولة بالمُبالغ فيها”.

وأردف: “يكيل أنصار الإخوان بالسباب لكل من يدافع عن الدولة مما يجعل البعض يخشى الحديث عن الإنجازات”.

ومضى يقول: “بينما تدافع القوات المسلحة المصرية عن حدود مصر، سيقوم الجيش الإلكتروني بالزود عنها إلكترونيا”.

وزاد قائلا: “إذا وجدت نفسك تمر بجوار مشروع جديد تحت الإنشاء أو طريق جديد التقط صورة لذلك وانشرها على حسابك بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأفاد المونيتور بأن مركز دعم اتخاذ لقرار التابع لمجلس الوزراء يعمل على مدار الأعوام الأربعة الماضية للرد على ما يعتبره “شائعات إلكترونية تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية”.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن دعوة الباز  تمثل جزءا من اتجاه أوسع نطاقا حيث تحدث أعضاء بالبرلمان العام الماضي ضد ما وصفوها بـ “شائعات الإخوان التي تستهدف الدولة ومؤسساتها” واقترحوا مشروع قانون يعاقب من يقوم بمشاركتها، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حسابات المواقع الاجتماعي المتجاوزة.

وقدم النائب سليمان وهدان بالإضافة إلى 10% من البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في نوفمبر 2019.

وكتب وهدان: “أصبحت الشائعات تشكل تهديدا على الأمن القومي المصري لتشويه صورة الدولة وغرس الخوف في المجتمع حيث تستهدف مؤسسات مهمة ورموزا وأشياء تهم مصلحة المواطنين. لقد أضحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة تؤثر سلبا على التماسك المجتمعي”.

ونصًّ مشروع القانون على معاقبة أي شخص يقف وراء إنشاء وترويج ونشر هذه المعلومات بالسجن فترة تتراوح بين 6 شهور إلى 3 أعوام، وغرامة تتراوح بين 10000 إلى 100000 جنيه مع مضاعفة العقبة حال تسبب المعلومات في إصابات أو وفيات.

وفي ذات السياق، والكلام للمونيتور،اقترح النائب سليمان فضل في مارس 2019 إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن صفحات السوشيال ميديا التي تروج لما وصفه بـ “الشائعات والأكاذيب لتضليل الشعب وإثارة الشقاق والاضطرابات وتقويض الأمن والاستقرار”.

وفي خطاب ادلى به الرئيس  في 22 يوليو 2018 خلال حفل تخرج طلاب عسكريين، قال السيسي إن السلطات المصرية “اكتشفت خلال 3 شهور فحسب 21000 شائعة تستهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار واليأس”.

واستطرد الرئيس” الخطر الحقيقي يفجر البلدان من الداخل. حيث تعمل الشائعات والممارسات الإرهابية واليأس والإحباط في سياق شبكة كبيرة تستهدف شيئا واحدا يتمثل في تحريك الشعوب لتدمير أوطانهم”.

وفي يونيو من ذات العام، مرر البرلمان المصري مشروع قانون يجرم الهجمات السيبرانية سواء في صورة رسائل إلكترونية أو مواقع أو حسابات تواصل اجتماعي.

وحظر القانون كذلك “نشر معلومات بشأن تحركات الجيش أو الشرطة في العمليات الحساسة أو الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية”.

كما يفرض القانون غرامات تتعلق بالسرقة والقرصنة الإلكترونية مع منح السلطات رخصة حجب المواقع إذا جرى اعتبار أن محتواها يمثل تهديدا للأمن القومي أو الاقتصاد.

واستدرك المونيتور: “لكن البعض أبدى تحفظات تجاه هذا القانون قائلين إنه ينتهك حرية الإنترنت ويمنح السلطات الضوء الأحضر في التفتيش والدخول على التطبيقات وقواعد البيانات مع إجبار مقدمي الخدمة على تسليم بيانات المستخدمين”.

رابط النص الأصلي

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …