قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء برفض طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف على حكم بسجنه ثلاث سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائيا وباتا بالنظر إلى أن محكمة النقض تمثل آخر درجات التقاضي في مصر.

وكان صفوت الشريف الذي شغل منصب وزير الإعلام خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، سلّم نفسه خلال الجلسة الماضية “في 7 يوليو/تموز الماضي” إلى قوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلا، حسبما أفادت مواقع إخبارية حكومية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن الشريف خمس سنوات وغرامة 209 ملايين جنيه بتهمة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع، ثم قررت محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قررت بدورها حبس الشريف ثلاث سنوات مع غرامة 99 مليون جنيه، وبرأت ابنه من التهم نفسها.

يذكر أن الشريف “87 عاما” كان من أعمدة نظام الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011 بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.

وشغل الشريف منصب أمين عام الحزب الوطني الحاكم كما عمل لسنوات طويلة وزيرا للإعلام، ثم تولى رئاسة مجلس الشورى الذي كان يمثل الغرفة الثانية للبرلمان.

وعقب ثورة يناير واجه الشريف وعدد من مسؤولي عهد مبارك وحتى مبارك نفسه اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، لكن الأمر انتهى بتبرئة معظمهم أو صدور أحكام مخففة وهو ما انتقدته المعارضة، علما بأن الرئيس محمد مرسي الذي كان أول رئيس مدني منتخب عقب ثورة يناير تم عزله بعد عام واحد إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع أواسط 2013.