أعلنت النيابة العامة هروب سبعة من المتهمين في واقعة «التعدي على فتاة»، المعروفة بـ«اغتصاب الفيرمونت» خارج مصر، واستمرار ملاحقة اثنين آخرين، أحدهما متهم في قضية مماثلة اطلعت النيابة على تسجيل مصور لها، وذلك في بيان نشرته صفحتها على فيسبوك قبل قليل، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة الهاربين دوليًا.

وغادر المتهمون البلاد عبر مطار القاهرة، في أيام متفاوتة أواخر يوليو الماضي، أي قبل أيام من تقدم المجني عليها ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة، ومباشرة النيابة تحقيقاتها في القضية، والتي بدأت في 4 أغسطس الجاري، بحسب البيان، فيما أشارت النيابة إلى إنها أدرجت من توفرت بياناتهم من المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بمجرد تلقيها البلاغ، ثم أدرجت الباقين عند توفر بياناتهم.

النيابة اعتبرت أن نشر صور وأسماء المتهمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي كان السبب في تحذيرهم ودفعهم للهروب قبل مباشرة التحقيقات، مطالبةً بـ«ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة»، و«تجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها».

وعلى الرغم من هذا، أشارت النيابة إلى أنها تنظر ما يستوجب التحقيق في الوقائع التي يُروج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتخذ بصددها «الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات».

كانت القضية ظهرت إلى العلن أواخر الشهر الماضي، عبر صفحة «شرطة الاعتداءات» Assault Police، والتي كانت قد تبنت سابقًا حملة ضد أحمد بسام زكي، المحبوس حاليًا لاتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي بعشرات النساء. وطلبت الصفحة شهادات أخرى ومعلومات من الشهود عن «قضية الفيرمونت»، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمين عليها، قبل أن تظهر صفحات أخرى داعمة للقضية تحاول نشر ما يُعرف من معلومات، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo».

وبحسب الشهادة التي نشرتها صفحة Gang Rapists of Cairo، إحدى الصفحات الرئيسية التي تتبنى هذه الحملة، قام ستة أشخاص، على الأقل، في 2014، بتخدير الناجية باستخدام مخدر GHB وخطفوها إلى غرفة بالفندق وتناوبوا على اغتصابها، وحفروا الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، ثم صوروا الواقعة، وتداولوها فيما بينهم وبين معارفهم كنوع من التباهي.

وأشارت الصفحة إلى شهادات بأن هذه الحادثة قد لا تكون الوحيدة، وطلبت ممن لديه معلومات أو فيديو الجريمة أن يتقدم به إلى النيابة كدليل إدانة للمغتصبين، وأن يتم التوقف عن تداوله حماية لحقوق الناجية.

وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا في 29 يوليو الماضي، قال فيه إنه تابع التهديدات التي تلقاها مسؤولو هذه الصفحات، مطالبًا من تلقى تهديدًا بإبلاغ المجلس أو النيابة.

فيما أصدر فندق «فيرمونت نايل سيتي» بيانًا في 31 يوليو، قال فيه إنهم يتابعون ما يتم تداوله عن «واقعة قد تكون وقعت بالفندق»، وإن الفندق تواصل مع المجموعات المسؤولة عن تداول هذه الأخبار لتقديم الدعم والمساعدة، وإنهم مستعدون للتعاون مع السلطات في حال فتح تحقيق رسمي.