نعت نقابة الأطباء، أمس، وفاة طبيبين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، هما الطبيب عصمت عبدالمجيد بهنسي مدير عام مستشفى معهد أمناء الشرطة، والذي تُوفى بمستشفى العزل بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، والطبيب محمود البطل استشاري طب النساء والتوليد بمستشفى مغاغة بالمنيا، والذي تُوفى في عزل مستشفى ملوى، وبذلك يصل إجمالي عدد وفيات الأطباء إلى 99 طبيبًا، بحسب إحصاء نقابة الأطباء.

وأجرت وكيلة نقابة الأطباء السابقة منى مينا، في «بوست» لها أمس، عبر صفحتها على فيسبوك، مقارنة بين نسبة الوفيات بين الأطباء في مصر، وكل من إيطاليا، وأمريكا، وإنجلترا، وألمانيا، حيث بلغت 3.5%  في مصر فيما تراوحت بين 0.5% و 1.3 %  في الدول الأربع.

وأرجعت مينا، أسباب زيادة وفيات الأطباء من وجهة نظرها إلى أنه «لم توضع في أغلب المستشفيات والوحدات الصحية نظم لتسيير العمل تمنع ازدحام المرضى»، موضحة أن هناك «مبادرات رائعة من إدارات بعض المستشفيات كانت قادرة بالفعل على عمل نظم تمنع تكدس المرضى، ولكنها حالات متناثرة معتمدة على المبادرات الفردية».

كما أشارت مينا إلى القرار الوزاري بتخصيص 320 مستشفى للعزل، موضحة أن القرار كان ضروريًا لأن المستشفيات التي كانت مخصصة للعزل، حوالي 17 مستشفى فقط، لكن «المشكلة الخطيرة» حسب قولها هي إن ضم هذه المستشفيات تم فور صدور القرار، دون أي تخطيط تفصيلي لكيفية تقسيم المستشفى بين مرضى «كورونا»، وباقي حالات المرضى، وبدون تدريب الأطقم الطبية على بروتوكول التعامل مع حالات «كورونا»، ولا حتى تدريبهم على نظم مكافحة العدوى الخاصة بالتعامل مع تلك الحالات، بحسب مينا.

وأضافت مينا أنه من ضمن الأسباب كذلك، الصعوبة الشديدة في عمل تحليل الـ PCR للطبيب المشتبه بإصابته بالفيروس وقصر التحليل على من تظهر عليهم أعراض شديدة، فضلًا عن الصعوبة الشديدة في إيجاد عزل وعلاج لائق للطبيب حال إصابته.

وأوضحت مينا أن التدقيق في نوعية مستلزمات مكافحة العدوى والمتابعة الدقيقة لتوفيرها بانتظام كمًا ونوعًا، ووضع نظم لمكافحة العدوى، وتدريب العاملين في المستشفيات التي تعمل في فرز وعزل مصابي كورونا، مع الاهتمام بقواعد مكافحة العدوى في سكن الأطباء، والتمريض، قد تكون حلول لتقليل الضحايا بين الأطباء، مؤكدة أهمية عمل تحليل الـPCR للأطباء وأعضاء الفرق الطبية المشتبه بإصابتهم، حتى قبل أن تظهر أي أعراض.

حبس عضو نقابة أطباء القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيق 

ومن وفيات الأطباء إلى حبسهم بسبب آرائهم في طريقة إدارة الدولة لملف كورونا، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطبيب أحمد صفوت، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بـ «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون»، بحسب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء رشوان شعبان.

وقالت عضو لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، منى مينا، على صفحتها بموقع فيسبوك إنها تلقت شكوى رسمية من أسرة صفوت تفيد انقطاع أخباره منذ يوم 28 يونيو الماضي، قبل أن تتمكن النقابة من معرفة أنه عُرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه.

وأوضح شعبان أن صفوت كان أحد الأطباء المعترضين على تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التي قال فيها إن تقاعس بعض الأطباء هو السبب في ارتفاع عدد الوفيات.

وقال شعبان إن عدد الأطباء المحبوسين بسبب تعبيرهم عن آرائهم في طريقة إدارة الدولة ملف جائحة «كورونا» وصل إلى سبعة، بينهم طبيبتين إحداهما حامل.

وكانت النيابة حبست عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية محمد الفوال الأسبوع الماضي، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 بعد أن انتقد تصريحات رئيس الوزراء كذلك.

ووصف شعبان حبس اثنين من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية للأطباء بأنه «تطور نوعي»، مضيفًا أنه أمر مثير «للحزن والغضب والأسف على وصول الأمور إلى هذه الدرجة».