وبحسب الرصد الذي قامت به مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، فقد وصل عدد المواقع الصحافية والإعلامية التي تم حجبها في مصر إلى 127 موقعًا على الأقل، وذلك من إجمالي 549 موقعًا محجوبًا على الأقل، منذ بداية السلطات المصرية في توسعها في حجب مواقع الويب في عام 2017.
وقالت المؤسسة “لقد أظهرت أزمة كوفيد-19 مدى أهمية الوصول إلى المعلومات، خاصة في ظل قلة المعلومات والبيانات الرسمية المتاحة أمام المواطنين، بالإضافة إلى عدم ثقة المواطنين في مصداقيتها. وفي مثل هذه الظروف، تصبح المصادر الصحافية المستقلة هي الملجأ الأساسي للمواطنين الباحثين عن حقيقة ما يحدث سواءً في النواحي المتعلقة بسياسات الصحة أو غيرها من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية”.
ويمتد الحجب كذلك إلى مئات المواقع، منها التابعة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية، وكذلك المواقع التي تُمكِّن المستخدمين من تجاوز الحجب (البروكسي والـ VPN)، وهو ما يزيد من حجم أزمة عدم وجود مصادر للمعلومات.
وشملت الحملة التي تدشنها مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”، نشر دراسة بعنوان “ما لم يُرَ! دراسة حول آثار الحجب على المواقع الصحافية في ثلاث سنوات”، قدمت رصدًا وتحليلاً لآثار الحجب على المواقع الصحافية خلال ثلاث سنوات، اعتمادًا على مقابلات أُجريت مع مسؤولين في أربعة مواقع صحافية مستقلة تعرضت للحجب.
وبينت الدراسة أن أثر الحجب امتد ليطاول المحتوى الصحافي الذي تنتجه المواقع كمًّا وكيفًا، حيث خشيت المنصات الإعلامية المحجوبة أن تتعرض لما هو أبعد من الحجب، بينما خشيت المواقع الإعلامية غير المحجوبة من التعرض إلى الحجب، إذا تجاوزت القيود المفروضة على توجيه انتقادات للسلطات المصرية أو نشر معلومات لا ترغب السلطات المصرية في تداولها. وبالتالي تسبب الحجب في تنامي معدلات الرقابة داخل المؤسسات الصحافية بشكل كبير، بالاضافة إلى تزايد رقابة الصحافيين الذاتية على أعمالهم.
وفي سياق أنشطة الحملة، نشرت المؤسسة تحديثًا لدليل استخدام متصفح تور لتجاوز الرقابة على الإنترنت، والذي يساعد مستخدم الإنترنت على حماية خصوصيته وأمانه على الإنترنت عبر إخفاء هويته الرقمية وتعمية الاتصال بالإنترنت، ويُمكن المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة. وتأمل المؤسسة أن يساهم استخدام متصفح تور في تمكن مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى المواقع الصحافية المستقلة والحصول على معلومات موضوعية بشأن تطورات أزمة “كوفيد-19” في مصر.
كما نشرت المؤسسة تحديثًا لقائمة المواقع المحجوبة في مصر، حيث بدأت المؤسسة في إعداد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري منذ عام 2017. وعلى مدار ثلاث سنوات، سعت المؤسسة من خلال القائمة، التي يتم تحديثها باستمرار، لفهم ومتابعة ممارسة السلطات للرقابة على الإنترنت.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم تنظيم “وبينار” مع مجموعة من الصحافيين والمسؤولين في المواقع الصحافية المستقلة، التي تم حجبها، بهدف مناقشة تأثيرات الحجب على هذه المواقع، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توسع السلطات المصرية في هذه الممارسة. ويتناول الويبنار ما قامت به هذه المؤسسات الصحافية لكي تتعامل مع واقع تعرض منصاتها للحجب، وكيف استمرت في نشر المعلومات لقرائها.
وطالبت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” الحكومة المصرية برفع الحجب عن مواقع الويب، وتحديدًا المواقع الصحافية والإعلامية. كما سعت من خلال حملتها إلى تجديد النقاش العام حول ممارسات الرقابة على الإنترنت وتأثيراتها شديدة السلبية على وضع الصحافة الرقمية المستقلة في مصر.