أثار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه حظر تناول عدة قضايا، منها: ملفات سد النهضة، وأزمة كورونا، والأزمة الليبية، والوضع في سيناء.

وكان المجلس أصدر بيانا، يؤكد فيه على ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط فيما يخص تلك الملفات بوسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان على أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بتوقيع أقصى العقوبة، والإحالة إلى النائب العام.

وبرر المجلس تلك التحذيرات بأن “البلاد تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي، وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية”.

تلك المواضيع، التي وصفها النشطاء بـ”المحرمة” من قبل المجلس، هي “الأكثر حساسية” في المشهد المصري، فمن فشل للمبادرة المصرية التي تحاول إنقاذ حفتر، عقب هزائمه المتتالية أمام قوات الوفاق في ليبيا، إلى فصل آخر في مفاوضات سد النهضة الذي يهدد المصريين بالعطش.

بالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود ارتفاع ملحوظ في إحصائيات إصابات ووفيات جائحة كورونا في مصر، إلا أن المجلس الأعلى للإعلام اختار التعتيم في التعامل مع كل تلك الأزمات، سواء في وسائل الإعلام المحلية الواقعة تحت سيطرة الدولة وفي قبضتها الأمنية، أو في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحاول التفلت من تلك القبضة الأمنية، وفق النشطاء.

ناشطون أكدوا أن صدور مثل تلك التحذيرات، والتهديد بتطبيق أقصى العقوبة في بيان الأعلى للإعلام، يؤكد أن مصر أصبحت في خطر حقيقي، وأن السيسي يريد إخفاء الحقيقة عن شعبه.