الجمعة , 29 مايو 2020
الرئيسية / مقالات / الحكومة المصرية تزيد الضرائب على الشعب لتعويض خسائرها من كورونا

الحكومة المصرية تزيد الضرائب على الشعب لتعويض خسائرها من كورونا

تبحث الحكومة المصرية عن موارد جديدة، من خلال زيادة الرسوم المفروضة على بعض الأنشطة والعمليات التجارية وفرض سلسلة من الرسوم الجديدة، والتي أقرها البرلمان المصري بالفعل، يوم الاثنين 4/5، وأوضح حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن مشروع القانون يستهدف حصيلة تبلغ نحو 15 مليار جنيه سنويا.

وتشمل الرسوم التي رفعت الحكومة قيمتها، خدمات الشهر العقاري، وعمليات الشراء من الأسواق الحرة والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام بالفنادق والمحال السياحية، وفيما يتعلق بالرسوم الجديدة، فقد فرضت الحكومة رسوما جديدة على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5٪ من قيمتها، وفرض رسوم بنسبة 2.5٪ من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم على التبغ الخام، ومن ضمن الرسوم المستحدثة، أيضا، رسما بنسبة تصل إلى 10٪ من قيمة عقود انتقالات الرياضيين ورسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة.

إلا أن البند الذي يثير الكثير من الجدل يتعلق بفرض رسم على البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا للتر المبيع و25 قرشا للتر السولار، وتركز الجدل على محورين

الأول يتعلق بالأسعار العالمية للنفط، ذلك إن المحللين كانوا قد توقعوا أن تخفض الحكومة أسعار الوقود بصورة تتلاءم مع انهيار أسعار النفط العالمي، ولكن التخفيضات الحكومية لم تتجاوز 25 قرشا فقط لليتر لشتى فئات الأوكتان، ما يعادل 1.2 سنت من الدولار.

والثاني مرتبط بالجهة التي ستتحمل هذه الرسوم الإضافية على أسعار الوقود، وبينما أكد محمد معيط وزير المالية، أمام مجلس النواب، أن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين “لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن، وأن هيئة المواد البترولية هي التي ستتحملها، من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول”، ولكن طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال معلقا على تصريحات الوزير “هذا تلاعب بالألفاظ، لن يؤثر على زيادة الأسعار الآن، لكن الزيادة ستحدث لاحقا… رسم البنزين والسولار يقدر بنحو خمسة مليارات جنيه سنويا”، معتبرا أن فرض ما يسمى برسم التنمية على المحروقات ليس بإجراء صحيح، بعد بدء امتصاص زيادة الأسعار وقيام الحكومة ببيع المنتجات بأعلى من سعرها.

شاهد أيضاً

6 تعديلات مقدمة من البرلمان على قانون مجلس النواب

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون مجلس النواب، مشيرا …