الأحد , 27 نوفمبر 2022
الرئيسية / مقالات / تفاصيل الإفراج عن 4011 سجينًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

تفاصيل الإفراج عن 4011 سجينًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

كشفت وزارة الداخلية، الإفراج عن 4011 سجينا بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

وتحرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

ويحدد قانون الإجراءات الجنائية نوعان من قرارات العفو الأول رئاسي، والثاني شرطى، ووضع العديد من القواعد والإجراءات التي يستلزمها  تنفيذ كل حالة على حدة.

ونصت المادة 155 من دستور 2014، على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

الإفراج الشرطى فيتمثل فى إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.

وحددت المادة 52 من قانون السجون  ثمانية شروط يجب على المتهم الالتزام بها، أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول النزيل السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات.

ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة المدة المتبقية من العقوبة، ووفاء الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها «وفى هذه الحالة تجرى تحريات عن الإعسار المادى وتعتمد من النيابة المختصة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

ولا ينطبق الإفراج الشرطي على قضايا المخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة، وقلب نظام الحكم وجرائم الحريات، وقضايا الإرهاب.

شاهد أيضاً

السجون الجديدة وتحديث الانتهاكات

في السجون الثلاثة التي قضى فيها سامر* سنوات حبسه على ذمة قضايا سياسية تعود لعام …