الإثنين , 24 فبراير 2020
الرئيسية / مقالات / بعد 500 يوم من اختفائه.. القضاء المصري يلزم الداخلية بالكشف عن مكان النجار

بعد 500 يوم من اختفائه.. القضاء المصري يلزم الداخلية بالكشف عن مكان النجار

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الاثنين إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز البرلماني السابق مصطفى النجار المختفي قسريا منذ سبتمبر/أيلول 2018.

والنجار طبيب أسنان، وكان نائبا بمجلس الشعب (البرلمان) الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل، ومن أبرز الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات “محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه”.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ “وقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار”، حسب ما صرح به محامي المفوضية الحقوقية.

وتجاوز دخول النجار قيد الاختفاء القسري أكثر من عام حيث فقدت أسرته التواصل معه منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات ببذل الجهد للعثور على النجار والكشف عن مكان وجوده.

وفي هذا السياق، يقول المحامي خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن هذا الحكم يلزم النظام باتخاذ إجراءات فاعلة للكشف عن سبب ومكان احتجاز النجار.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت “حكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ وبمسودته، خاصة وأن هناك العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام التي تستوجب فتح تحقيق حول ملابسات إخفاء مصطفى النجار”.

واختفى النجار قبل أيام من إصدار محكمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 حكما بحبسه ثلاث سنوات في قضية متعلقة بإهانة القضاء شملت معه عددا من المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، ووصفها النجار بأنها تهمة ملفقة لدوافع سياسية.

وتقول زوجته إنه شوهد للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر/أيلول 2018 حيث أخبرها في آخر مكالمة جمعت بينهما أنه كان في مدينة أسوان (جنوبي البلاد) وأنه سيعود قبل جلسة محاكمته.

وحوكم النجار على تصريحات أدلى بها في جلسة برلمانية عام 2012 انتقد فيها القضاء لفشله في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين المسالمين في ثورة يناير، واعتبر ذلك انتهاكا واضحا للقانون الدولي.

وتنفي الحكومة أي دور لها في اعتقال النجار أو إخفائه قسرا، وتصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه “شائعات”. في وقت يؤكد ناشطون حقوقيون أن النجار ما هو إلا مجرد حلقة في سلسلة طويلة من عمليات الإخفاء القسري يستهدف بها النظام معارضيه.

وشهدت السنوات الماضية تزايدا مضطردا لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين، تبين لاحقا أنهم في قبضة أجهزة الأمن.

شاهد أيضاً

الهيئات القضائية تستسلم: المرشحون للنيابة العامة يلتحقون بأكاديمية السيسي

رفع مجلس القضاء الأعلى في مصر راية الاستسلام لضغوط النظام، بعد عامٍ تقريباً من محاولة …