الإثنين , 25 مايو 2020
الرئيسية / مقالات / النائب العام يمنح نيابات غسيل الأموال سلطة كشف سرية الحسابات البنكية

النائب العام يمنح نيابات غسيل الأموال سلطة كشف سرية الحسابات البنكية

أصدر النائب العام  المستشار حمادة الصاوي، كتابًا دوريًا، أمس، حدد خلاله صلاحيات نيابات غسيل الأموال التي أمر بإنشائها بكل نيابة كلية بداية من 21 ديسمبر الجاري، وإلى جانب تلك الصلاحيات منح النائب العام نفسه أو من يفوضه من المحامين العامين الأوائل سلطة الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، للمتهمين في قضايا غسيل الأموال والإرهاب بمناسبة التحقيقات التي تجريها تلك النيابات.

الكتاب الدوري الذي حمل رقم 6 لسنة 2019 أعطى لنيابات غسيل الأموال عند مباشرة التحقيق فى جريمة غسل الأموال؛ اتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، حال ما إذا توافرت أدلة على جدية الاتهام والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، وإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه.

وفيما يتعلق بكشف سرية الحسابات، أعطى الكتاب الدوري للنائب العام ومن يفوضه من المحامين العامين الأوائل على الأقل الأمر مباشرةً بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وفي حال ما إذا تبين أن للمتهم حسابات بنكية وودائع وأمانات وخزائن، تُشكل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، إذا اقتضى التحقيق ذلك؛ لفحصها وبيان قدر الأرصدة بها والتحركات المالية التي طرأت عليها والمتعاملين عليها وقدر التحويلات والإيداعات التي أُدخلت فيها أو أُخرجت منها، وتواريخ ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر، للوصول لتوافر جريمة الغسل من عدمه.

مصدر قضائي بمحكمة الجنايات، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إنه بموجب تلك الاختصاصات ستقوم نيابة غسيل الأموال المستحدثة بمراقبة عمليات البنوك وتتبع الأشخاص وإيداعاتهم وسحبهم، بمجرد تلقيها بلاغ من شخص أو جهة ما مثل جهاز الأمن الوطني ضد شخص أو جهة.

ويُلزم قانون البنك المركزي بأن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، وألا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمة.

وفي حال وجود دلائل جدية على وقوع جناية أو جنحة، اشترطت المادة 98 من القانون نفسه على النائب العام أو من يفوضه، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية، أو أحد من ذوي الشأن، وتفصل المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، ويكون على النائب العام أو من يفوضه إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره.

لكن الفقرة الأخيرة من المادة 98 حددت استثناء النائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة 97 أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) ، وفي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية سلوى العنتري لـ«مدى مصر» إن دور النيابات الجديدة لغسيل الأموال يتشابه مع اختصاصات وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي التي تتلقى بلاغات وإخطارات عن توافر شبهات جريمة ارتكاب جريمة غسيل الأموال من الجهات المصرفية التابعة للبنك المركزي وتقوم بفحصها، وفي حال تأكدها من توافر جدية على الاتهام تقوم بتجميد الحسابات المصرفية موضع الاتهام، ثم تقوم بإبلاغ النائب العام بما لديها من معلومات ودلائل ليحقق فيها ثم يطلب من القضاء إصدار قرارات بمصادرة الأموال.

وتختص نيابات غسيل الأموال المستحدثة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال على أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من التحقيق فيها إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر.

شاهد أيضاً

موقع بريطاني: مصر تقيد استخدام الأسماء المستعارة بعد دعوة مقال “نيوتن” لاستقلال سيناء

ذكر موقع ميدل إيست آي أن هيئة تنظيمية مصرية أصدرت قرارا يمنع الكتّاب من استخدام …