الجمعة , 28 يناير 2022
الرئيسية / مقالات / بعد إخلاء سبيله في «مكملين 2».. بدء التحقيق مع نائب رئيس «مصر القوية» في قضية جديدة

بعد إخلاء سبيله في «مكملين 2».. بدء التحقيق مع نائب رئيس «مصر القوية» في قضية جديدة

بدأت نيابة أمن الدولة، اليوم، التحقيق مع  محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية في القضية رقم 918 لسنة 2019 التي أعلنت النيابة عنها في 12 ديسمبر الجاري، وقررت إعادة حبسه على ذمتها، بعد ثلاثة أيام فقط من إصدارها قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم  977 لسنة 2017 التي حُبس على ذمتها لمدة 22 شهرًا، وحتى كتابة النشرة لم تصدر النيابة قرارها في القضية الثانية.

ومن جانبه فسر المحامي خالد علي لـ«مدى مصر» إدراج نيابة أمن الدولة القصاص على ذمة قضية ثانية وإعادة حبسه  بتلافي السلطة لتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد في قانون الإجراءات الجنائية بعامين، وخلق مبررات لاستمرار المعارضين السياسيين وراء القضبان، مشيرًا إلى أن القصاص موجود داخل الحبس الانفرادي بسجن شديد الحراسة 2 بطرة منذ القبض عليه في فبراير 2018.

ومن ثم كان من المقرر أن تنتهي مدة حبسه احتياطيًا في موعد غايته فبراير 2020، غير أن النيابة قررت إخلاء سبيله في 9 ديسمبر الجاري وهو القرار الذي سبق تنفيذه مطالبة الأمن الوطني للنيابة بإعادة حبس القصاص على ذمة قضية أخرى، مشيرًا إلى أن الاتهامات الجديدة تتعلق بتواصله مع مساجين آخرين، وعقده لاجتماعات بهم خلال فترة التريض وتناول الطعام.

وتلزم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وأشار علي إلى أن ما حدث مع القصاص أصبح نهجًا تسير عليه نيابة أمن الدولة وسبق واتبعته مع المحامي إبراهيم متولي الذي قررت نيابة أمن الدولة أيضًا إخلاء سبيله في 5 أكتوبر الماضي، ثم قررت النيابة نفسها بإعادة حبسه في 5 نوفمبر الماضي أيضًا على ذمة قضية جديدة.

شاهد أيضاً

مصر: إعادة طالبي لجوء إريتريين قسرا

(بيروت) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات المصرية ترحل طالبي لجوء إريتريين، بينهم …