أفادت مصادر حقوقية مصرية بأن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل 21 متهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “مكملين 2” -من بينهم 4 صحفيين- بعد مرور نحو عامين من الحبس الاحتياطي لعدد منهم.
وبموجب القرار، فإنه من المنتظر الإفراج عن الصحفيين أحمد أبو زيد الطنوبي وأحمد بيومي، وإلغاء التدابير الاحترازية بحق الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز.
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت كلا من السويفي وعبد العزيز في 7 ديسمبر/كانون الأول 2017 خلال وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة نظمها معارضون رفضا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.
ونشط عبد العزيز والسويفي في الدفاع عن قضايا الصحفيين والحريات، ولا سيما قضايا الصحفيين المعتقلين.
كما ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي أحمد بيومي في 20 من الشهر ذاته من منزله بمدينة الجيزة، وبعد أيام من الإخفاء القسري ظهر في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية “مكملين 2″، بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الثقة بالدولة، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا القانون.
أما أبو زيد الذي عمل صحفيا وباحثا في المرصد العربي لحرية الإعلام فقد اعتقل (للمرة الثانية) يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2017 من منزله بمدينة الجيزة، وأخفي قسريا لأيام عدة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة متهما في القضية ذاتها.
قضية الثلاجة
وعرفت القضية رقم 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميا باسم “مكملين 2” في الأوساط الحقوقية بـ”الثلاجة”، في دلالة على قيام السلطات المصرية بوضع الكثير من الإعلاميين المقبوض عليهم فيها بتهمة التواصل إعلاميا مع قناة “مكملين” المعارضة التي تبث من تركيا.
والسبت الماضي أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استمرار حملة القمع ضد الصحفيين والتي اعتبرتها الأشرس في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013.
ووثقت المنظمة احتجاز ما لا يقل عن 22 صحفيا منذ بدء الحراك الاحتجاجي ضد السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي، علما بأنه تم إخلاء سبيل ثمانية فقط من بين جميع هؤلاء.
يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” في وقت سابق من هذا العام.