السبت , 4 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / حركات مصرية معارضة تدعو للتصويت بـ”لا” لتعديل الدستور

حركات مصرية معارضة تدعو للتصويت بـ”لا” لتعديل الدستور

دعت الحركة المدنية الديمقراطية بمصر “المواطنين الرافضين المساس بدستورهم إلى التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه، وكسر حواجز الخوف، والتعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بكافة الطرق، وفي مقدمتها النزول يوم الاستفتاء المقرر له السبت المقبل والتصويت بـ (لا) لتعديل الدستور”.


وأكدت الحركة – في بيان لها، الخميس، وصل “عربي21” نسخة منه- رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور، مشيرة إلى أن “تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا”.

وأضافت:” لقد حاولنا طوال الثلاث أشهر الماضية وعبر استخدام الأساليب والأدوات الدستورية والديمقراطية أن ننبه للمخاطر السياسية التي ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدي على الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية وللاستقرار.

ولكن راغبي السلطة والتسلط آثروا العودة الي أزمنة القمع وحكم الفرد المطلق والاستبداد كطريقة وأسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد”.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن “هذه التعديلات التي تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة لن تمر بسهولة، كما يعتقد البعض من ضيقي الأفق المتشبثين بالسلطة”.

وأردفت:” الذين يريدون إدارة البلاد بالقهر ويسعون لتأبيد نظم الحكم الدكتاتورية في زمن أصبحت فيه تلك الأساليب القديمة البالية مستحيلة التنفيذ والنجاح، حتى لو أقروها على الورق فهي أساليب أعجز من أن تحكم العالم اليوم، وأضعف من أن تصمد طويلا أمام شعوب ترغب في الحرية والعيش الكريم”.

وتابعت:” فلنرفض جميعا المساس بالدستور حماية لمستقبل أبنائنا ولاستقرار البلاد وللتأسيس الحقيقي لدولة الحرية والديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة المواطنة الكاملة. ولنحمي دستورنا بكافة الطرق والأساليب بدءا من التصويت بلا للتعديلات أو بأي طريقة أخري سلمية وحضارية”.

ووسط رفض سياسي وشعبي واسع، تبدأ غدا الجمعة إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، والذي سيستمر أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 نيسان/ أبريل، وسيتم التصويت داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري.

وفي ذات الإطار أعلنت حركة شباب 6 أبريل، الخميس، رفضها القاطع لتعديلات الدستور، داعية إلى التصويت بـ”لا” في الاستفتاء الشعبي المقرر الأسبوع المقبل.

جاء ذلك، وفق بيان أصدرته حركة شباب 6 أبريل، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عشية بدء التصويت على الاستفتاء في الخارج والمقرر له أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وقال البيان: “تؤكد حركة شباب 6 أبريل رفضها القاطع لتعديلات الدستور التي أقرها برلمان (الثلاثاء الماضي)”.

وانتقدت الحركة المعارضة إتاحة بقاء رئيس الانقلاب (عبد الفتاح السيسي) لفترة استثنائية ثالثة، ما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة.

ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأوضح البيان أن “التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى من استقلالية القضاء، وتنهي مبدأ الفصل بين السلطات وتجعل السلطة التنفيذية سلطة فوق السلطة القضائية”.

وقررت حركة شباب 6 أبريل المصرية “اتخاذ موقف شعبي إيجابي بديلا عن المقاطعة السلبية “التصويت بـ لا”، المصريون سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم”.

كما دعت حركة الاشتراكيين الثوريين إلى التصويت بـ(لا)، لتعبر ليس فقط عن رفض تلك التعديلات، بل أيضا عن رفض نظام السيسي برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديا وسياسيا، مؤكدة أن المشاركة بـ(لا) خطوة على طريق بناء المعارضة ضد السيسي.

ونوهت الحركة، في بيان لها، أمس الأربعاء، إلى أنه “لا مجال للخلاف مع أنصار معسكر المقاطعة، فكلا المعسكرين يستهدف إسقاط تلك التعديلات”.

وتابعت:” نرى أن التواجد في ذلك الاستفتاء والتصويت بـ(لا)، ليس الغرض منه فقط معرفة عدد من صوّتوا بـ(لا)، أو حتى الانتصار في معركة قابلة للتزوير، ولكن تلك الـ(لا) التي سيضعها المواطن في الصندوق ستعطيه الأمل في كونه جزءا من كل أكبر، تلك الـ(لا) ستترجم الاستياء الموجود على ألسنة الشعب في كل مكان يُفتح فيه نقاش عن السياسة أو عن الأسعار، وحتى كرة القدم”.

وقالت:” لا يبدو المشهد سوداويا، فإذا كانت الظروف الدولية والإقليمية المحيطة قد خدمت الجنرال السيسي لسنوات، فهي آخذة في التغيّر، فالتعديلات تأتي وقد انتصر الشعب السوداني جزئيا، وقد قامت الانتفاضة على خليفة تعديلات دستورية كان البشير يتوقّع تمريرها.

وكذلك في الجزائر التي انتفضت لرفض مدة رئاسية جديدة لبوتفليقة. كلُّ ذلك يؤكِّد لنا أن الانتصار -وإن تأخر- فهو ممكن”.

شاهد أيضاً

وثيقة للحكم على طلبات اللجوء.. تقرير للخارجية الهولندية يصف أحداث 2013 في مصر بالانقلاب

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية في مصر على مدى 8 …