وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر مشددا على أغلب المتهمين وهو ما يقول قانونيون إنه يحرمهم من العفو عن جزء من العقوبة.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا “أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بالإتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين“.

وتضمنت الاتهامات “الاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها… والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية”.

ووصفت الأوراق المتهمين بأنهم “جماعة إجرامية منظمة” مضيفة أنه ثبت من التحقيقات حصولهم على “منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة تحت وطأة الحاجة والعوز”.

وقالت المصادر إن عددا من المتهمين عوقبوا إلى جانب السجن بغرامات تراوحت بين 2000 جنيه (116 دولارا) و500 ألف جنيه.

يذكر أنه يجوز الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.