انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز خصم ٩ ملايين جنيه من مصنع تابع للإنتاج الحربي، كقيمة تأخير عن عقود تنفيذ أعمال صيانة وتطوير وتوريد آلات ومعدات وتجهيزات تعليم فني صناعي لبعض مدارس محافظة الشرقية.

كما انتهت الجمعية -بحسب بيان- إلى خضوع هذه المبالغ التي تقاضاها المصنع الحربي لتنفيذ أعمال الصيانة، لضريبة الدمغة، لعدم تبعية هذه الأعمال لأغراض التسليح، المعفاة قانونًا من الضرائب.

وأكدت الفتوى عدم خضوع المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية، لضريبة الدمغة بأنواعها المختلفة، فقد أعفى المشرع الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من الضرائب، متى كان نشاطها متعلقًا بأغراض التسليح، لكن ألزم المُشرع الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أداء جميع الضرائب والدمغات، في حالة ممارسة أعمال غير متعلق بأغراض التسليح.

وتناولت الفتوى تفاصيل النزاع بأن المصنع التابع للإنتاج الحربي تقاعس عن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للمدارس، برغم صرف الدفعات المقدمة من المبالغ المتفق عليها، ولم تفسخ المديرية هذه العقود، وترتب على ذلك تجاوز قيمة الدفعة المقدمة في بعض العقود عن قيمة المبالغ المحددة بالعقد، فمن ثم تكون مطالبة المحافظة للمصنع بمقابل تأخير غير قائمة على سند قانونى سليم، لذا رأت الفتوى عدم أحقية المديرية في تحصيل هذا المقابل.

وأكدت الفتوى أن طبيعة أعمال الصيانة، لا تتعلق بنشاط خاص بأغراض التسليح، وهو النشاط الذي أعفى المُشرع من أداء ضريبة الدمغة والضرائب الإضافية، لذا رأت الفتوى، عدم أحقية هذه المبالغ في إعفائها من الضرائب، وأصبح حق المديرية أن تقدر قيمة الضرائب المستحقة على المبالغ التى صُرفت للشركة وخصمها من مستحقاتها.