الأحد , 25 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / مقالات / بعد رفض النقض في قضية «النائب العام».. 65 متهمًا ينتظرون تنفيذ الإعدام

بعد رفض النقض في قضية «النائب العام».. 65 متهمًا ينتظرون تنفيذ الإعدام

“65 متهما ينتظرون تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام شنقا” عكذا انتهى إحصاء أجراه مركز عدالة للحقوق والحريات حول عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر في انتظار التنفيذ، خلال عام 2018، وذلك بعد أن ارتفع العدد إلى هذا الحد بعد رفض النقض في قضية النائب العام.

وقضت محكمةالنقض، أمس السبت، برئاسة المستشار محمد عبد العال، بتأييد إعدام 9 متهمين  وتخفيف العقوبة 12لـ آخرين، وبراءة 5 كان محكوم عليهم بالسجن المشدد في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر وفي انتظار التنفيذ إلى 65 متهم.

ووفقا للإحصائية التي أصدرها مركز عدالة للحقوق والحريات، فإن الـ 65 متهما صادر بحقهم أحكام نهائية وباتة، وهو ما يعني تنفيذها في أي يوم.

9 متهمين في “النائب العام” 

في قضية اغتيال النائب العام ينتظر 9 متهمين تنفيذ الحكم بالإعدام، إذ قضت محكمة النقض بإعدام 9 من المتهمين في القضية رقم  7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ”اغتيال النائب العام“.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم :”احمد محمد طه وهدان، أبو القاسم أحمد علي، أحمد جمال أحمد حجازي، محمود الأحمدي، أابو بكر السيد عبد المجيد، عبد الرحمن كحوش، أحمد الديجوي، أحمد محروس، إسلام مكاوي”.

وفي القضية نفسها تم تخفيف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد لكل من :”محمد أحمد السيد إبراهيم، محمد الأحمدي، عبد الله محمد جمعه، إبراهيم شلقامي، حمزه السيد حسين، ياسر عرفات”، وكذلك تعديل الأحكام إلى ١٥ سنة سجن لكل من :”محمود علي كامل، عبد الله السيد الشبراوي، أحمد زكريا محي الدين، محمد يوسف عبد المطلب”.

وتم تعديل الحكم إلى ٣ سنوات لإبراهيم عبد المنعم علي، وتعديل الحكم إلى سنة واحدة لأحمد حمدى الفقي، وبراءة كل من :”سعد فتح الله الحداد، محمد السيد محمد عبد الغني،عمرو شوقي أحمد السيد، علي مراد أبو المجد، علي عبد الباسط فضل الله”، ورفض الطعن للباقيين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 22 يوليو 2017 قد قضت بإعدام 28 متهما، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 متهما، والسجن 15 سنة حضوريا بحق6 متهمين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم “محمد محمد محمد كمال الدين”.

وكانت النيابة قد وجهت إلى 67 متهما، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها قتل النائب العام الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، ، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

“فضل المولى”

في مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المتهم فضل المولى، لوقف تنفيذ حكم إعدامه بقضية “أحداث عنف المنتزه”.

كان فضل المولى حسني، المتهم الأول الصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف المنتزه”، أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر فى 24 إبريل 2017، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، والذى أدانه بجريمة القتل العمد للمجنى عليه مينا رأفت عزيز خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة، يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه.

وطالبت منازعة التنفيذ، رقم 17 لسنة 39 المقامة من المتهم، بعدم الاعتداد بحكمى إدانته باعتبارهما عقبة فى تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية، أبرزها الصادر فى القضية 196 لسنة 35 فى 8 نوفمبر 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012، الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.

وأوضحت الدعوى، أن حكم إدانة فضل المولى لم يعتد بقواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام إعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، والتى منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها، حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.

3 متهمين في “التخابر مع قطر”

ينتظر 3 متهمين في قضية التخابر مع قطر تنفيذ حكما بالإعدام، وذلك بعد أن أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة، نهاية عام 2017 الماضي، حكماً نهائياً وباتا بتأييد بالإعدام شنقاً،  بينما أيدت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.

والمتهم الأول المقضي بإعدامه في هذه القضية هو “محمد كيلاني” مضيف جوي بشركة مصر للطيران، إذ وجهت له النيابة عدة اتهامات أبرزها التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، مقابل تلقيه مليون دولار من دولة قطر.

أما المتهم الثاني فهو “أحمد عفيفي” منتج أفلام وثائقية، وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، متهم حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامه بتسليمها إلى دولة قطر، واتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما وجّهت له النيابة تهمة إخفاء أوراق ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية. وأنه طلب نقوداً (50 ألف دولار) بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ووجهت له كذلك تهمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

“أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل”معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هو المتهم الثالث المقضي بإعدامه، إذ وجهت له النيابة عدة اتهامات أبرزها التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، مقابل تلقيه مليون دولار من دولة قطر.

متهمان في “مكتبة الإسكندرية” 

ينتظر متهمان تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، في قضية أحداث العنف بمحيط مكتبة الإسكندرية، بينما قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن المشدد ما بين 10 سنوات والمؤبد بحق 68 متهما آخرين.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس 2013، حيث اندلعت أحداث عنف أمام مكتبة الإسكندرية، وأسفرت عن مصرع كل من النقيب حسام السيد بهي السيد، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بطلقين ناريين بالبطن، والمجند فاروق أحمد عبدالله، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن، إضافة إلى إصابة 5 من الضباط، و12 فردا، و19 مجندا، بالإضافة لمقتل 13 آخرين.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد تنفيذًا لغرض إرهابي والشروع فيه ومقاومة السلطة ومحاولة احتلال مبان حكومية بالقوة، بالإضافة إلى تخريب مقر المجلس الشعبي المحلي بوسط المدينة، وقسم شرطة باب شرق ونقطتي الشاطبي والإبراهيمية وكنيسة مار جرجس ومكتب مرور الجامعة وعربة ترام وماكينة صراف آلي وسيارتين ومدرعتي شرطية وسيارة إسعاف وتعطيل المواصلات والسرقة بالإكراه وإتلاف مقهى و6 سيارات، خاصة بالمواطنين وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

6 متهمين في “الحارس”

كما ينتظر 6 متهمين في  قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، والمعروفة إعلاميا بـ”قتل حارس الاتحادية” تنفيذ حكم الإعدام بشأنهم، بعد أن أيدت محكمة النقض، في ديسمبر 2017، الحكم بالإعدام، بينما قضت ببراء 4 متهمين، وتصحيح أحكام بالمؤبد والحبس 3 سنوات لـ11 آخرين.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم:”خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبي، ومحمود ممدوح وهبه”

والتهم التي كانت موجه لهم هي :”الانصمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والعاملين بهما، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها”.

وشملت الاتهامات، إمداد جماعة أسست على خلاف القانون بالأسلحة والذخيرة والأموال والمعلومات، وقتل عبدالله عبدالله متولي “رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، عمدًا مع سبق الإصرار والتربص، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سيارة ودراجة بخارية، وأسلحة نارية “بندقتين آليتين، مسدسًا”، وتنفيذًا لذلك انطلقوا للمجني عليه وأطلقوا نحوه وابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

3 متهمين في “نجل المستشار”

في مارس 2018 أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك، أمس، حيثيات حكمها بتأييد أحكام الإعدام بحق 3 من المتهمين باغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أمام منزله في مدينة المنصورة 2014.

وكان المتهمون وهم :”أحمد ماهر الهنداوى، وعبدالحميد عبدالفتاح، الطالبان بكليتى الهندسة والتجارة جامعة المنصورة، والمعتز بالله محمد، صاحب شركة برمجة كمبيوتر”، يظنون المجنى عليه ضابط شرطة، مسؤول عن نشاط الطلاب الجامعى، وقصدوا قتله ضمن مخططهم لاستهداف رجال الجيش والشرطة.

أوردت المحكمة خلال حيثياتها، أن المتهم الأول أسس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، وتحت إمرته انضم المتهمين «الثانى»، و«الثالث»، وكان الغرض من تلك الجماعة الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذا لمشروع إجرامى جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير، إذ قتلوا محمد محمود السيد محمود، المجنى عليه اعتقادا بأنه الضابط المستهدف.

وكان المجنى عليه تعرض لإطلاق النار داخل جراج منزله في منطقة حى الجامعة بالمنصورة في نهاية شهر أغسطس عام 2014، أثناء استعداده للخروج مع والده، مما تسبب في مقتله في الحال.

10 متهمين في “بورسعيد”

في عام 2017 كانت محكمة النقض قد أيضت حكم الإعدام بحق 10 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة بورسعيد»، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي، وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن 5 سنوات على 12 متهمًا، من بينهم مدير أمن بورسعيد، ورجال أمن، وبرأت المحكمة 20 متهمًا آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب «جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة».

كان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، بإعدام 21 متهمًا، والسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن 15 سنة لعشرة متهمين، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 28 متهمًا.

3 متهمين في “نبيل فراج”

وأصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية وباتة فى قضية أحداث الإرهاب بمنطقة كرداسة والتى أسفرت عن مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بدلا من الإعدام، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وقتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن توافر الأدلة على أن المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وعصام عبد الحميد دياب، اعتنقا أفكارا تكفيرية وأظهرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم الإرهابى تمكنوا من تدبير الأموال اللازمة لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وجلبها عبر الحدود الغربية للبلاد، وإخفائها داخل مزرعة.

متهمان في “174 عسكرية”

 وفي 26 مارس 2018  أصدرت المحكمة العليا للطعون العسكرية حكما رفض الطعن المقدم من “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن” في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بقضية “لجنة العمليات المتقدمة” والمحكوم عليهما فيها حضوريًّا بالإعدام شنقًا.

وقد أصبح الحكم بعد رفض الطعن نهائيًّا وواجب النفاذ، كما رفضت المحكمة العسكرية النقض المقدم من  المتهمين المحكوم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين المؤبد والسجن 15 عامًا، بينما قضت بقبول نقض حكم الإعدام الصادر ضد كلٍّ من محمد فوزي ورضا معتمد وأحمد مصطفي ومحمود الشريف على خلفية اتهامهم بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

وجاء اﻹعلان عن القضية في يوليو 2015 عبر فيديو بثته وزارة الدفاع على حسابها على يوتيوب تحت عنوان: “القبض على أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي”،  وحمل الفيديو اعترافات عدد من المتهمين بالانخراط في مجموعة “عمليات نوعية”، وتنفيذ عدد من عمليات التخريب والحرق واعترف عدد من المتهمين في الفيديو بتلقي التدريب في معسكرات خارج البلاد على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة.

ووجهت النيابة العسكرية إلى المتهمين في القضية اتهامات من ضمنها: أنهم في عام 2015 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقاموا بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب كما وجهت إليهم تهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع (رسم كروكي لمستشفى الجلاء العسكري) وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.

6 متهمين في “مطاي”
وفي إبريل 2018 قضت محكمة النقض، بتأييد الإعدام لـ6 متهمين، وبراءة 47 آخرين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية بأحداث مطاى» .

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريًا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين بالوفاة داخل محبسهم.

20 متهما في “كرداسة”

وينتظر 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة كرداسة” حكما نهائيا بالإعدام شنقا، وذلك بعد أن أيدت محكمة النقض، في سبتمبر 2018، حكما بإعدام 20 متهما بقتل 11 من رجال الشرطة عام 2013، في قضية الاعتداء على ضباط وأفراد شرطة قسم كرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

كما أيدت المحكمة أحكاماً بالسجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عاماً)”.

شاهد أيضاً

السلطات تحجب موقع “مدى مصر” بسبب تقرير عن “التهجير من غزة”

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حجب موقع “مدى مصر” الإلكتروني، لمدة 6 أشهر، …