الأربعاء , 10 أغسطس 2022
الرئيسية / مقالات / استدعاء الناشطة المصرية مزن حسن للتحقيق

استدعاء الناشطة المصرية مزن حسن للتحقيق

بعد أسابيع من استدعاء الناشطة الحقوقية ومؤسسة “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، للتحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة إعلاميًا بقضية “تمويل المجتمع المدني“، أعلن مركز “نظرة” للدراسات النسوية استدعاء مُؤسِّسته، مزن حسن للتحقيق على ذمة نفس القضية.ويؤكد هذا الاستدعاء، ما انفرد “العربي الجديد” بتأكيده، على لسان مصادر قضائية وسياسية، ونشره أمس الأول، من اتجاه النظام السياسي في مصر، لاستدعاء وضم شخصيات سياسية، وحقوقية، في هذه القضية، مع تحييد موقف الأجانب الذين سبق اتهامهم في نفس القضية.

وكان “النديم” قد أعلن عن استدعاء مؤسسته ماجدة عدلي، للتحقيق في 3 يونيو/حزيران 2018 أمام قاضي التحقيق في قضية نشاط المنظمات الحقوقية المصرية (القضية 173).
وقد سبق في إطار هذه القضية أن وُضعت مُؤسِّستا مركز النديم، سوزان فياض وعايدة سيف الدولة على قوائم الممنوعين من السفر لتنضما بذلك إلى قائمة طويلة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين مُنعوا من السفر وجمدت أموالهم وتم التحقيق معهم في هذه القضية.

ومن المقرر أن تمثل حسن أمام القاضي، غدًا الأربعاء الموافق 20 يونيو/حزيران 2018 بمحكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس.

والجدير بالذكر أنه قد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي يوم 26 يونيو/حزيران 2016 بمنع مزن حسن من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت، وتم إبلاغها شفاهيًا أن قرار المنع قد صدر من قبل النائب العام المصري بناء على طلب قاضي التحقيقات.

وكانت مزن، متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقد خلال الفترة من 27 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز 2016.

ويذكر أيضاً أنه قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية يوم 11 يناير/كانون الثاني 2017 منعها وجمعية “نظرة للدراسات النسوية” من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. هذا القرار تم بناء على طلب قاضي التحقيقات في نفس القضية.

وتعتبر هذه السابقة الأولى في القضية 173 التي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية، كما تعتبر نظرة للدراسات النسوية كذلك أول جمعية أهلية يتم التحفظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء.

وتشمل الاتهامات التي تواجهها حسن في القضية المعنية: “الدعوة والحث على التحرر غير المسؤول للنساء”، وهو ما يُوضح جلياً رفض الدولة لأي مجهودات حقيقية من شأنها تمكين النساء وضمان حصولهن على حقوقهن الإنسانية.

ومزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.

ويأتي استدعاء مزن حسن للتحقيق على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” والتي أعيد فتحها منذ أكثر من عامين، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس/آذار 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس/آذار 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاداً لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية، وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء استدعائها للتحقيق كخطوة رابعة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء.

والناشطة أيضاً عضوة بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women’s Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013، كما أنها حصلت على جائزة رايت لايفليهود (Right Livelihood Award) المعروفة بنوبل البديلة، وكذلك نظرة للدراسات النسوية، عام 2016 لعملها على مناهضة العنف ضد النساء في المجال العام واستمرارية الحركة النسوية المصرية.

وأعلن مركز نظرة للدراسات النسوية عن استنكاره لهذا الإجراء ضد مديرته التنفيذية، “والذي يأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال العامين الماضيين لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني  والتضييق عليها” بحسب البيان الصادر عنه.. الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 23 ديسمبر/كانون الأول 2007 برقم 7184، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير/كانون الثاني 2014.

شاهد أيضاً

NT: السجناء السياسيون في مصر يتعرضون لـ”موت بطيء”

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعدته فيفيان يي، تحدثت فيه عن الموت البطيء للسجناء السياسيين …