نشبت أزمة بين الهيئة العليا للانتخابات ونادي القضاة المشرفين على سير انتخابات الرئاسة بسبب رفض الهيئة طلب نادي القضاة المتعلق بصرف بدل إعاشة وتنقل لهم خلال أيام الانتخابات وفرز الأصوات.
وانتقد قضاة رفض الهيئة لطلب القضاة بهذا الشأن بدعوى التقشف، بينما تشتري وتخصص ما وصفوها بالسيارات الفارهة لتنقلات قياداتها.
ويتقاضى كل قاض عشرة آلاف جنيه (550 دولارا) للإشراف على لجان الانتخابات، ويبلغ عدد القضاة المجندين لهذه العملية نحو 18600 قاض يتولون الإشراف على نحو 13700 لجنة فرعية للانتخابات.
وفي وقت سابق نفى المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف قيام الهيئة بصرف مكافآت استثنائية للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة في محافظة شمال سيناء.
وجرت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس/آذار الحالي، بينما بدأت أمس الاثنين داخل مصر لتستمر ثلاثة أيام، وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل/نيسان المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل/نيسان المقبل.
ويخوض الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي أعرب عن دعمه للسيسي وقدم ترشحه في آخر ساعة قبل إغلاق باب الترشح بعد فشل محاولات الإتيان بمرشح صوري معروف ينافس السيسي شكليا.