نفذت السلطات المصرية حكم اﻹعدام، أمس الخميس بحق كل من سليمان مسلم عيد ربيع، وربحى جمعة حسين، بعد رفض المحكمة العسكرية العليا الطعون التي تقدما بها ضد الحكم الصادر بحقهما باﻹعدام، بحسب حملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».

وذكرت «الحملة» أن السلطات أبلغت أسرتهما بتنفيذ الحكم، وذلك في القضية 382/2018 جنايات عسكرى كلى الإسماعيلية، على خلفية اتهامهم بالقتل العمدي لفردي شرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة، بحسب حملة أوقفوا اﻹعدامات.

وبهذا يرتفع عدد الأشخاص التي نفذت السلطات المصرية بحقهم أحكام بالإعدام منذ نهاية ديسمبر الماضي إلى 27 شخصًا.

ويعد تنفيذ الحكم استمرارًا لتوجه السلطات بتنفيذ أحكام اﻹعدام النهائية الصادرة في قضايا عسكرية، وخصوصًا فيما يتعلق بالعنف السياسي.، وذلك خلال المدة من نهاية شهر ديسمبر حتى يناير الماضي. ونفذت السلطات المصرية أحكام إعدام بحق 24 شخصًا على الأقل، جميعها أحكام عسكرية في قضايا عنف سياسي، عدا 4 أشخاص في اتهامات جنائية عادية، بحسب تقرير نشره «مدى مصر».

وفي 31 يناير الماضي، نفذت السلطات المصرية حكم اﻹعدام بحق متهم في قضية عسكرية أيضًا، ليرتفع العدد إلى 25 شخصًا.

ومن جانبه، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبات الإعدام لحين التأكد من مزاعم عدم خضوع المتهمين لمحاكمات غير عادلة، وذلك في بيان نُشر في يناير الماضي.

وجاء بيان المفوض السامي بعد إرسال 13 منظمة حقوقية مصرية خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبته بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف 26 حكمًا نهائيًا بالإعدام. وأرفقت المنظمات مع الخطاب، الذي أرسلت نسخة منه للمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من كبار المسؤولين من المنظمة، مذكرة تفصيلية بالقضايا الصادر بخصوصها أحكام نهائية بالإعدام.

وجاء في الخطاب أن المحاكمات «افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن المحامون فيها من الحضور مع المتهمين، كما تم رفض عدد من الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، وفي أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي».