قال مدير مركز إعداد القادة السابق يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إنه تعرض لتهديدات من قِبل جهة عليا للتراجع عن التصعيد في معارضة النظام الحالي.

وروى عبد الهادي لـ”مصر العربية” تفاصيل المكالمة التي تلقاها من عميد بالأمن الوطن في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الخميس، من رقم خاص ، وعرف المتصل نفسه بأنه العميد “م.ر” من الأمن الوطني، ينصحه فيها بأنه لا داعي لأي تصعيد وإلا كل شخص يتحمل مسؤوليته.

وأضاف أن العميد كان يتحدث بلغة مهذبة ولكنها تحمل بين طياتها تهديدًا ما، لذا سأله عما إذا كان يهدده بهذه الطريقة فأجابه الآخر :”افهم زي ما حضرتك عاوز، الفترة الجاية صعبة والكلام جد محدش يصعد، البلد مش مستحملة، وأي تصعيد غير مقبول وكل واحد مسؤول مسؤولية شخصية عن نفسه”.

وتابع عبد الهادي: “رديت على العميد بحدة شديدة وقولت له إني لا أقبل التهديد، نحن نفعل ما نراه صوابًا ودون تعليمات من أحد، وإذا كان بعض السياسيين يتلقون تعليمات بالتصعيد أو التهدئة فأنا لا أقبل ذلك، والله خير حافظا”.

ولفت إلى أنه ظن بعد ذلك أن تكون المكالمة من شخص منتحل صفة ضابط، ولكن عاد ليفكر كيف ينتحل شخص صفة ضابط أمن وطني، وهو يعلم أن المكالمة مسجلة وقد يتعرض للمسألة الشديدة إذا كان منتحلا لهذه الصفة، مضيفا :”ولذلك رأيت تصدير الموضوع للرأي العام خاصة بعدما رأينا من اعتداء على المستشار هشام جنينة“.

وردًا على  من يشكك في روايته قال عبد الهادي:”إذا كانت مفبركة كما يقولون لكان تحرك الأمن الوطني لمعرفة من الشخص الذي انتحل صفة ضابط بالجهاز، والمكالمة مسجلة والهاتف مراقب، ومر يومين دون أن تحقق فيما حدث”.

واستطرد :” لا يليق بي أن أتعرض لأية تهديدات أو تعليمات، وأنا رجل مسالم ولا أملك إلا كلمة حق، ولا يهزني أي شيء”.

ويحيى حسين عبد الهادى، هو مدير مركز إعداد القادة سابقا، وخدم كضابط مهندس حتى عام 1992 بعد تخرجه من الكلية الفنية العسكرية في عام 1977.

وشارك عبد الهادي بعد خروجه من القوات المسلحة في تأسيس مركز إعداد القادة، الذى كان تابعا في بدايته لرئاسة الوزراء, ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديرا للمركز ووكيلا لوزارة الاستثمار عام 2004.

كما كان عبد الهادي عضوا باللجنة الرئيسية لتقويم «شركة عمر أفندى» التى ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، والتي توصلت إلى تقدير  ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصرى بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 فى المائة لتسهيل الصفقة.

ولكن حاولت وزارة الاستثمار حينها الضغط على اللجنة لتخفيض قيمة الشركة، حيث فوجئ عبد الهادى باعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلى، واعتماد القيمة المنخفضة.

وقال عبد الهادي حينها: “كان الأمر ككل أشبه بمهزلة، كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسئولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟”.

وبالفعل تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الاستثمار آنذاك محمود محيى الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادى فهمى بتهمة الضغط على لجنة التقييم لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه فى حين أن التقييم الحقيقى 1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصرى.

وواصل عبد الهادي مناهضته للخصخصة من خلال حركة كفاية، وتولى قيادة الحركة الشعبية “لا لبيع مصر” التي كانت تتصدى لعمليات بيع أصول الشركات، وكان يرى أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها، وأن ثقافة البيع عنوان المرحلة، والحل للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته، وذلك إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وخاض عبد الهادي معارك كثيرة لمحاولات التصدي لبيع العديد من الأصول المملوكة للدولة، منها بيع بنك القاهر ة، وبيع 3.6 م2 من الأراضى المميزة بالساحل الشمالى- سيدى عبد الرحمن – لهشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بسعر 160 جنيه /م2، ورفع دعاوى قضائية لإبطال البيع إلا أنها خسرها.

واستمرت معارك عبد الهادي مع توالي الأنظمة، وفي 27 يونيو 2013 أصدر وزير الاستثمار حينها يحيى حامد قرارا بإقالة يحيى حسين من منصبه كمدير لمركز إعداد القادة، بسبب استضافة المركز لرموز المعارضة ضد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى هذا التوقيت.

وفي يناير عام 2014  تقاعد يحيى حسين عبد الهادي بعد بلوغه سن المعاش، وحديثا انضم للحركة المدنية الديمقراطية، المعارضة لسياسات النظام الحالي متمثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي.