قررت اﻹدارة اﻷمريكية اليوم، الأربعاء، وضع كل من تنظيمي «حسم» و«لواء الثورة» إلى قائمة المحظورين الخاصة بالأفراد والتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إسماعيل هنية.

وقالت وزارة الخارجية اﻷمريكية إن القرار استهدف تنظيمات وقيادات إرهابية رئيسية «تهدد الاستقرار في الشرق اﻷوسط، وتقويض عملية السلامة، ومهاجمة حلفائنا مصر وإسرائيلية»، بحسب بيان صدر عنها قبل قليل. وأوضح أن بعض القيادات في التنظيمين «كانت ترتبط بجماعة اﻹخوان المسلمين».

وبحسب القانون اﻷمريكي، يتمّ التحفظ على أموال اﻷفراد والتنظيمات الموجودين على القائمة، كما يُحظر على المواطنين اﻷمريكيين التعامل معهم.

وأعلن تنظيم «حركة حسم» عن نشاطه في يوليو 2016 عبر عملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم. وفي أغسطس من العام نفسه أعلن التنظيم عن تبنيه لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مفتي الجمهورية اﻷسبق علي جمعة، وذلك بالقرب من منزله في مدينة السادس من أكتوبر.

كما نَفَذَ التنظيم محاولة اغتيال النائب العام المساعد، زكريا عبد العزيز عثمان، وذلك عبر استهداف موكبه، قرب منزله، في سبتمبر 2016. واستهداف كمين شرطة في شارع الهرم في ديسمبر 2016، مما أدى إلى مقتل ستة شرطيين بينهم ضابطين. كما قام بمحاولة اغتيال القاضي أحمد أبوالفتوح بتفجير سيارة مفخخة قرب منزله، بحي التجمع الخامس، في نوفمبر 2016.

بينما أعلن تنظيم «لواء الثورة» عن تأسيسه للمرة اﻷولى في أغسطس 2016 عبر تبنيه عملية اغتيال شرطيين اثنين بعد هجوم على كمين في محافظة المنوفية. وخفت نشاط التنظيم بعد تبنيه عددًا من العمليات أهمها اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش المصري، في أكتوبر من العام قبل الماضي.

فيما وجهت وزارة الداخلية المصرية للتنظيمين ضربات عنيفة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن مقتل عدد من القيادات والكوادر بهما، مما أثر على قدرتهما على تنفيذ عمليات مسلحة مؤثرة.

وفي ديسمبر الماضي، قررت الحكومة البريطانية إدراج كل من تنظيمي «حسم» و«لواء الثورة» ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب بيان نشرته صفحة السفارة البريطانية بالقاهرة على موقع فيسبوك.

وجاء في البيان أنه «بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذها كل من حسم ولواء الثورة ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية».