دعا الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، جموع المصريين إلى النزول لصناديق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مارس المقبل، والإدلاء بأصواتهم من منطلق شرعي وليس سياسيا، مستكرًا دعوات مقاطعة الانتخابات.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، لـ”مصر العربية”،  أنه المقاطعون للانتخابات آثمون؛ لأنهم يريدون فتنة العباد والبلاد وشرذمة مصر، وتنفيذ أجندات أمريكا والصهيونية. بحسب قوله.

وأضاف مهنى لـ “مصر العربية”: “سأكون أول من يذهب إلى اللجان، سأنتخب الرئيس السيسي ﻷن الله أكرمنا به وأنقذ مصر من الحروب التى كانت تدبر لها، وضحى بنفسه ووقته وجعل للأمة العربية والإسلامية كيانًا وأعادنا إلى أفريقيا وللعالم، وأنفق مليارات كثيرة لإصلاح البلاد ومعونة الشهداء ومحاربة الإرهاب”.

وترى دار الإفتاء المصرية أنّ الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.

وأغلقت الهيئة الوطنية لانتخابات رئاسة الجمهورية باب الترشح أمس الاثنين بعد قبول أوراق مرشحين اثنين مما انطبقت عليهم الشروط وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

من جانبه أعلن تكتل 25 -30 في بيان له أنه لم يزكِ أي من المرشحين، وأن على أعضائه كمواطنين لهم حق الانتخاب وكنواب لهم الحق في تقييم الوضع السياسي الحالي، أن يضعوا تقييما عن الفترة الماضية، والتي وصفها بأنها تعصف بدولة القانون، وانتهكت خلالها حرية المواطنين لاسيما الأعباء المادية والاقتصادية التي أثقلت كاهل الفقراء والبسطاء.

مرشح الوقت الضائع

وأعلن موسى مصطفى موسى عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، في 23 يناير الجاري، عبر صورة يعلن خلالها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.

إلا أن مقربين من النظام المصري، ومنهم البرلماني مصطفى بكري، قد طرحوا أسماء أعلنت تأييدها للسيسي؛ في سباق الرئاسيات، لمنافسته في الانتخابات كان من بينها موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد (ليبرالي)، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، وجميعهم سبق وأن أعلنوا تأييدهم للسيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال «موسى» في تصريحات لـ «مصر العربية» إنه حصل على تزكية 27 نائبًا من البرلمان، معظمهم من المنوفية وأن منافسته للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة ستكون حقيقة وأنه لن يكون «كومبارس»، وإنما سيخوض الانتخابات بكل ندية، ولا يسعى لتحقيق أي شو إعلامي خلف اتخاذ القرار.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ترشحه لفترة رئاسية ثانية في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة الجمعة الماضية.

وقال إنه يتعهد بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالاً للنزاهة والشفافية، مضيفاً: “لقد تحملت أمانة المسؤولية، وبذلت كل الجهد لصيانة الأمة، وأؤكد لكم لا أستطيع البقاء على غير إرادة المصريين”.

دعوات المقاطعة للانتخابات

وأصدرت شخصيات سياسية ومرشحون سابقون للرئاسة بيانًا صحفيًا، مساء الأحد، 28 يناير يدعون خلاله الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بما ينتج عنها، إضافة إلى ضرورة إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة.

ووقع على البيان كل من: “رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح،  والمرشح المنسحب محمد أنور السادات، وأستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم الفريق سامي عنان حازم حسني، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا المستشار هشام جنينة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق عصام حجي”.

 وأعرب الموقعون على البيان عن قلقهم من سياسة النظام الحالي وما تمهّد له من تغيير للدستور بفتح مدة الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة. بحسب البيان.

وأشار الموقعون على البيان إلى رفضهم للسياسات التى طُبقت فى السنوات الماضية وما تضمنته من التنازل عن الأراضى المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسَّسات، لصالح السياسات الأمنية.

ودعا البيان كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي الشراكة الشعبية فيها.

 وأدان البيان “كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي، والتي اعتبرها محاولة لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، وكانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة”.

 وقال الموقعون على البيان إنَّ عراقيل الانتخابات بدأت مبكرًا بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على انتخاب الرئيس ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.