مرصد مصر مرصد القطاع الأمني المصري 
بدأت الأجهزة الحكومية أمس، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثالثة من إخلاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة لتمتد إلى 1500 متر في عمق سيناء. وتتضمن إزالة المنازل والعقارات وتجريف الأراضي الزراعية.
وقال مصدر محلي من رفح، تحفظ على ذكر اسمه، إن حملات الإزالة بدأت أمس بهدم 40 منزلًا وتجريف 60 فدان زراعي. ومن المفترض أن تشمل حملات الإزالة حيي الإمام علي والأحراش، مضيفًا: «بعد الانتهاء من المرحلة الحالية سيبقى في رفح حي الصفا، وبعض المناطق المخصصة لسكن الموظفين الحكوميين، وكذلك بعض المناطق المتناثرة التي تضم أعدادًا محدودة من المنازل».
وأضاف المصدر: «بحسب اللقاء الجماهيري الذي عٌقد أمس في ديوان عام محافظة شمال سيناء في العريش، وتم إبلاغ ممثلي الأهالي فيه ببدء المرحلة الثالثة، فإنه لم يتحدد بعد طريقة أو كم التعويضات المفترض صرفها للسكان».
كانت الحكومة قد بدأت في أكتوبر 2014 تنفيذ ما أسمته بـ «المنطقة العازلة» على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من عملية استهدفت قوات الأمن، كان أبرزها هجوم أفراد من تنظيم أنصار بيت المقدس (تنظيم ولاية سيناء حاليًا) على كمين كرم القواديس في الشيخ زويد يوم 24 أكتوبر 2014.
واستهدفت الخطة بالأساس القضاء على الأنفاق الواصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة عبر تنفيذ منطقة عازلة بعمق 500 متر وبطول 14 كيلو متر، قبل أن تتطور بعد ذلك في مرحلتها الثانية، التي بدأت في يناير 2015 لتصبح بعمق كيلو متر، وبعد قرابة أربعة شهور أعلنت السلطات المصرية عن اعتزامها تنفيذ مرحلة ثالثة من المنطقة العازلة تمتد لـ 500 متر أخرى، ليصبح مجموع المناطق المجرفة 1500 متر (كيلو ونصف الكيلو متر)، تم إخلائها من السكان، مع تعهدات بتعويضهم ماديًا.
وشملت حصيلة عمليات الإزالة والتجريف في المرحتلين الأولى والثانية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة شمال سيناء، تجريف 213 ألف و169 شجرة من مساحة 2436 فدانًا، وإزالة 2090 منزلاً. وصُرفت تعويضات المرحلة الأولى بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المباني الخرسانية، و700 جنيه عن المتر المربع للمباني ذات الحوائط الحاملة، بالإضافة إلى مساعدات لأصحاب المهن المضارة بقيمة 1000 جنيه في الشهر، ومثلها لأصحاب المعاشات التأمينية.
وفي سياق مشابه، بدأت حركة حماس الفلسطينية، في يونيو الماضي، تنفيذ منطقة عازلة مقابلة لتلك المصرية من الجهة الفلسطينية، وذلك في سياق تفاهمات بين الجانبين المصري والفلسطيني لتطبيق إجراءات رقابية على الحدود، تتضمن إلى جانب المنطقة العازلة، نشر أبراج المراقبة، وتركيب منظومة كاميرات مراقبة على طول الحدود المشتركة.
