انتهى مجلس الوزراء المصريّ في 5 يوليو من مراجعة مشروع قانون الموارد المائيّة والريّ الجديد، والذي تضمّن عقوبات بالسجن على المزارعين في حال زراعة محاصيل شرهة للمياه، وخصوصاً الأرزّ في خارج الزمامات التي تحدّدها الحكومة سنويّاً، ويأتي ذلك في ضوء أزمة العجز المائيّ المتزايدة بمصر وتوقّعات ازديادها بافتتاح سدّ النّهضة الإثيوبيّ.

كما تحدّد المساحات والمناطق المخصّصة لزراعة المحاصيل ذات الحاجات المائيّة العالية سنويّاً، ويحظّر زراعة الأرزّ والمحاصيل ذات الحاجات المائيّة العالية في غير المساحات والمناطق المحدّدة بالقرار الوزاريّ.

ووفقاً للمادّة 126، يعاقب كلّ من يخالف حكم المادّة 32 بالحبس مدّة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدّان أو كسر الفدّان أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وتحدّد وزارة الموارد المائيّة والريّ، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، المساحة التى تتمّ زراعتها بمحصول الأرزّ سنويّاً، هو قرار سنوي يتم استصداره قبل بدء موسم زراعة الأرز وذلك وفقاً للمقنّنات المائيّة المسموح بضخّها للزراعة من حصّة مصر المائيّة المقدّرة بـ55,5 مليار متر مكعّب من مياه النيل.

وكانت وزارة الريّ قد أعلنت في الجريدة الرسمية ” الوقائع المصرية يوم 23 يناير 2017 لموسم زراعات 2017 أنّ المسموح بزراعته مليون و76 ألف في أماكن محدّدة بـ8 محافظات فقط، مع توقيع عقوبات على مخالفي القرار، بينما تجاوز إجماليّ المساحات المخالفة حتّى الآن 227 ألف فدّان، وبلغ عدد المخالفين 192 ألف مزارع، تحرّرت بشأنهم محاضر.

وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الزراعة وتم نشره بوسائل اعلام في 26 يوليو 2017 وتعمل الحكومة المصريّة حاليّاً على خفض مساحات زراعة الأرزّ، وكان أصدر وزير الريّ والموارد المائيّة محمّد عبد العاطي قراراً في 26 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي بخفض مساحة الأراضي المسموح بزراعتها بمحصول الأرزّ في موسم 2017 بنحو 34.6 في المئة, وهو ما تم التراجع عنه بالغاء القرار في 23 يناير 2017، ورغم تجاوز المزارع الفعليّ سنويّاً 2 مليون فدّان واتّجاه الكثير من المزارعين إلى معارضة القرارات الحكوميّة وزراعة محصول الأرزّ خارج زمام الأراضي المصرّح بها، كان البرلمان المصريّ يتدخّل دائماً خلال السنوات السابقة لدى الرئاسة والحكومة لاستصدار قرار بإعفاء المزارعين من الغرامات، وهو ما رفضته وزارة الموارد المائيّة والريّ خلال العامين الماضيين، إذ أنّها تصرّ على إزالة محاصيل الأرزّ المخالفة بحرقها مع تحصيل غرامات من المزارعين تصل حاليّاً إلى 3600 جنيه.

تسمى “غرامة تبديد مياه الري” تحصلها وزارة الري عن كل فدان أو كسر فدان يزرع بمحصول الأرز خارج المساحات المقررة.

وفي حوار مع ” المونيتور”، أشار نقيب الفلاّحين الأسبق محمّد برغش إلى “أنّ القانون مفترق طرق للفلاّح، إمّا السجن وإمّا الجوع”، مطالباً بضرورة تدخّل الرئيس المصريّ، خصوصاً أنّ الحكومة تفرض عقوبات صارمة لحرمان الفلاّح من زراعة محصول الأرزّ سنويّاً من دون أن تقدّم البديل، علماً بأنّ الفلاّح المصريّ مضطرّ إلى زراعة الأرزّ لمواجهة تملّح التربة، لا سيّما في المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسّط.

ولفت إلى أنّ “الفلاّح المصريّ لا يقف أبداً ضدّ حماية موارد مصر المحدودة من المياه وترشيدها، لكنّ الحكومة لا ترى إلاّ بعين واحدة”، مطالباً إيّاها بأن تبحث أوّلاً عن دور مراكز البحوث الزراعيّة التي تعمل في المكاتب، ولا ينطلق القائمون عليها إلى الأراضي الزراعيّة والحقول لتربط الفلاّحين بأرض الواقع وترشدهم إلى بدائل للمحاصيل التي تعمل على سدّ الفجوة الغذائيّة بمصر وتحقّق التوازن لملوحة أراضيهم الزراعيّة، ولا تستنزف الموارد المائيّة.

ويتوقّع أن تواكب إحالة مشروع القانون من الحكومة على البرلمان المصريّ موجة من الجدل داخل مجلس النوّاب المصريّ، في ضوء رفض عدد كبير من النوّاب العقوبات الحاليّة المرتبطة بالقانون الخاصّ بالريّ والصرف رقم 12 لسنة 1984، والتي تنصّ على دفع غرامات في حال زراعة محصول الأرزّ الشره للمياه دون الحديث هنا عن القانون الحالي رقم 12 لسنة 1984 الذي به غرامات فقط دون عقوبة السجن بينما مشروع القانون الجديد به سجن 6 أشهر مع الغرامة، والتي تصل إلى 3 آلاف و600 جنيه مصريّ ما يعادل حوالى 200 دولار للفدّان، ووصل مجموعها إلى 3 مليارات و6 ملايين جنيه مصريّ من إجماليّ زراعات الأرزّ المخالفة لعام 2016 – 2017.

وكشف وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصريّ النائب رائف تمراز لـ”المونيتور” أنّه في صدد حشد نوّاب اللجنة للوقوف ضدّ الموافقة على مشروع القانون الحكوميّ في البرلمان، وقال: “على الحكومة أوّلاً أن تقدّم الحلول البديلة لزراعة الأرزّ، والقانون سيعمل على تبوير ما يزيد عن مليون فدّان من الأراضي المصريّة، خصوصاً في المناطق القريبة من البحر المتوّسط بالدلتا، والتي لا تصلح معها، إلاّ زراعة الأرزّ صيفاً نتيجة تملّح التربة”.

واختلف معه في الرأي العضو في لجنة الزراعة والريّ أيضاً النائب مجدي ملاك، إذ قال لـ”المونيتور”: يجب أن يكون نوّاب البرلمان مع أيّ خطوات من شأنها التنظيم والحفاظ على المقنّنات المائيّة المصريّة، خصوصاً أنّ مصر مقبلة على مشكلة مائيّة في حال لم يتمّ التوصل إلى اتّفاق مع إثيوبيا بشأن تحديد سنوات الملء الأول لسدّ النهضة، بما لا يضرّ بتدفّق حصّة مصر من مياه النيل.

“العقوبات الجديدة، ليس الغرض منها، حبس المزارع وتغريمه… وإنّما منعه من ارتكاب جرم بانتهاك الحقوق المائيّة المخصّصة لغيره من الفلاّحين”، هذا ما أكّده لـ”المونيتور” رئيس وحدة أخلاقيّات المياه والمتحدّث باسم وزارة الموارد المائيّة والريّ الدكتور حسام الإمام، والذي قال: “لم تعد متاحة لمصر رفاهية زراعة محاصيل ذات حاجات مائيّة عالية، في ظلّ ما نواجهه من ندرة في مواردنا المائيّة، فالأمر لا يتعلّق بالأرزّ فقط، بل سيكون هناك تحجيم لمحاصيل أخرى قريباً”.

في الوقت الذي تواصل فيه القاهرة جهودها لمواجهة ما تعانيه من ندرة مائيّة وحلّ خلافاتها مع دول منابع النيل بشأن مطالبها بإعادة تقسيم حصص مياه النيل من جهة، ومع إثيوبيا لتخفيف حدّة تضرّرها المرتقب من ملء سدّ النّهضة من جهة أخرى، يأتي قرارها بشأن مشروع القانون بتشديد عقوبة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه لتصل إلى السجن ليمثّل أزمة داخليّة مرتقبة قد تصل إلى صدام مع الفلاّحين والبرلمان.