قررت محكمة جنايات جنوب سيناء اليوم، الخميس، حبس وتغريم 50 من أمناء وأفراد شرطة، بتهم التجمهر والتحريض على التظاهر وتخريب المال العام وتعريض المواطنين للخطر، وذلك على خلفية احتجاجهم على قرار وزير الداخلية بتغيير نظام العمل والإجازات في ديسمبر من العام الماضي، حسبما نشرت الوكالة الرسمية.

وقررت المحكمة حبس عشرة متهمين لمدة 3 سنوات سجنًا مشددًا وتغريمهم بمبلغ 500 جنيه. كما قررت حبس 40 أمين شرطة 3 سنوات سجنًا مشددًا، مع عزلهم من الوظيفة.

وكان الخمسين متهمًا قد دخلوا في اعتصام، يومي 9 و10 يناير الماضي، احتجاجًا على قرار وزير الداخلية، الصادر في ديسمبر 2016، بتعدّيل نظام العمل والإجازات بمديرية جنوب سيناء، والذي أدى إلى تقليل عدد أيام الإجازة من 15 يومًا إلى 10 أيام، مع زيادة عدد أيام العمل من 15 إلى 20.

و كانت قوات الأمن المركزي قد هاجمت الاعتصام وفضته بالقوة، وقامت بإلقاء القبض على 50 منهم، والذين أصدرت محكمة جنوب سيناء حكمًا بحقهم اليوم. وكانت النيابة قد وجهت لـ 50 من الأمناء وأفراد الشرطة تهمًا بالتجمهر وتخريب المال العام واستعراض القوة وتعريض حياة المواطنين للخطر. في حين أحال مدير الأمن 37 آخرين إلى تحقيق داخلي.