السبت , 27 نوفمبر 2021
الرئيسية / مواضيع متميزة / «الشفافية الدولية»: مصر تفرض قيودا على المجتمع المدني

«الشفافية الدولية»: مصر تفرض قيودا على المجتمع المدني

أعربت 13 منظمة حقوقية عن قلقها إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني وتشويه المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

 ودعت المنظمات خلال البيان الذي نشرته مؤسسة الشفافية الدولية، اليوم الخميس، إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والسماح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل في بيئة آمنة دون خوف من الانتقام.

واعتبرت المنظمات أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 مايو الماضي يعطي صلاحيات استثنائية للحكومة على أنشطة المنظمات ويخنق المجتمع المدني، ويحد عملها ويقيد الحق في التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وانتقد البيان الغرامات وأحكام السجن المفروضة في القانون، في حالة نشر تقرير أو دراسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو المشاركة في الأنشطة، مؤكدة أن تلك الإجراءات ستجعل عمل المنظمات مستحيلاً عملياً.

وأشار أن القانون ينص على سلطة غير مسبوقة للجهات الحكومية، مما يثير القلق فضلاً عن احتوائه على أحكام فضفاضة وواسعة النطاق ستؤدي إلى التعسف في التطبيق.

ولفت إلى أن الدولة فرضت على الانترنت وقدرة الأفراد على التواصل بحرية وتلقي المعلومات، بحجب 21 موقعاً الكترونيا بتهمة نشر الإرهاب والتطرف دون أية إجراءات قانونية أو إشراف قضائي، فضلا عن نشر تقارير كجزء من حملة التشويه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي سافروا إلى روما قبل بضعة أيام للمشاركة في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في دول أخري.

ووقع على البيان عدد من المنظمات الدولية من بينها :”فرونت لاين ديفيندر، منظمة العفو الدولية، المنظمة 19، منظمة الشفافية الدولية، التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان”، وعدد من المنظمات المصرية من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ونظرة للدراسات النسوية”.

شاهد أيضاً

«ديسكلوز»: فرنسا زودت مصر بتقنيات «مراقبة وتجسس شاملة» للإنترنت والاتصالات

نشر موقع «ديسلكوز» الاستقصائي الفرنسي حلقة جديدة من سلسلة تحقيقات «أوراق مصر Egypt Papers»، تحت …