“الموت البطيء” أو “الإهمال الطبي”, سياسة أخرى تمارسها الأجهزة الأمنية في السجون على معتقلى الرأي, الأمر الذى وصف من قبل البعض على أنه تخطى التعذيب والتجويع, فى الوقت الذى تتعنت فيه إدارة السجون فى تقديم العلاج لأي مسجون مريض, بل تمنع عنه الرعاية الصحية حتى تتدنى حالته الصحية, وحينها يكون الأوان قد فات.

وضمن هؤلاء، مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد مهدى عاكف، والمعتقل بسجن العقرب الذي يبلغ من العمر 89 عامًا، وهو الآن يحتضر من كثرة الآلام من مرض السرطان الذى تفشى فى جسده، ورغم كل هذا تمتنع الحكومة عن الإفراج عنه على الرغم أن المادة “486” من قانون الإجراءات الجنائية تقر بالإفراج الصحي عن المساجين ذوي الحالة الصحية السيئة.

وكانت قد أطلقت أسرة مهدى عاكف حملة تطالب بالإفراج الصحى عنه، وشارك فى تلك الحملة عدد من الشخصيات العامة والسياسية البارزة منها، جمال عيد ونجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وهيثم الحريرى وأيمن نور.

وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إهمال طبى فى السجون المصرية، يؤدى إلى الوفاة، فقد توفى عدد كبير من المعتقلين يقدر بالمئات, نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج. وبحسب إحصائية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وصل عدد القتلى نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج بعد محمد على الشحنة إلى 500 حالة وفاة.

وفى هذا الإطار نرصد عددًا من ضحايا الإهمال الطبي في السجون على هذا النحو..

وتوفى القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل فى 14 من مايو عام 2015, نتيجة للإهمال الطبى ومنع العلاج عنه, وفريد إسماعيل كان يعانى منذ دخوله السجن من تدهور كبدي, وكانت إدارة سجن العقرب تمنع عنه العلاج لفترات كبيرة, ما أدى لتدهور صحته بشكل أكبر, وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور صحته لكنه توفى بعد 48 ساعة.

وكان إسماعيل معتقل على ذمة قضايا سياسية, منها الانضمام لجماعة محظورة, التنظيم لقلب نظام الحكم. فريد إسماعيل كان يبلغ من العمر 58 عامًا وعضو بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل.

وكان الدكتور طارق الغندور ضحية أخرى للإهمال الطبي فى السجون, الذى جعله ينزف حتى الممات. الغندور كان دكتورًا بجامعة عين شمس, ألقى القبض عليه من منزله عام 2013 بتهم جميعها تتصل بالأمن القومى للدولة, وتم تحويله لسجن شبين الكوم .

دخل السجن وهو مصاب فى كبده, وازدادت حالته الصحية سوءًا بعد دخوله السجن, كان ذلك مع تعنت السجن في علاجه بجانب منع العلاج عنه تمامًا, وبسبب ذلك تعرض الغندور لنزيف فى المريء بسبب إصابته بالكبد, حتى توقف قلبه عن النبض تمامًا وتوفى بعدها.

توفى عصام دربالة القيادي فى الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورى الجماعة عن عمر يناهز 58 عامًا, في التاسع من أغسطس عام 2015, نتيجة لوعكة صحية شرسة تعرض لها داخل محبسه فى سجن العقرب. وعلى أثرها تم نقله للمستشفى, لكنه توفى أثناء نقله, وكانت إدارة السجن العقرب تتعنت معه في علاجه وتمنع عنه العلاج لمدة شهور.

وألقت قوات الأمن القبض على دربالة فى مايو 2015, بتهم سياسية عدة منها الانضمام لجماعة إرهابية.

وتوفى الشيخ عزت السلاموني الجهادي, داخل سجن ليمان طرة, نتيجة تعرضه لانسداد معوي حداد, حيث توفى يوم واحد أغسطس عام 2015.

وأصيب السلامونى, بحالة إعياء شديدة لمدة 15 يومًا ثم تم نقله لمستشفى السجن حتى التقط آخر أنفاسه.

وتم إلقاء القبض عليه يوم 26 أبريل عام 2015, من الطريق الدائرى فى المعادى.

وكان الشيخ مرجان سالم, القيادى فى التيار الجهادى الإسلامى بمصر, واحدًا من هؤلاء الذين توفوا نتيجة منع العلاج والإهمال الطبى الذى يتعرض له المعتقلون داخل السجون.

وتوفى الشيخ مرجان يوم 5 أغسطس عام 2015, بعد خمسة أشهر فقط من اعتقاله إثر وعكة صحية تعرض لها داخل سجن العقرب, مع منع العلاج والتعنت فى علاجه ومنع نقله للمستشفى توفى فى غضون شهور قليلة من اعتقاله، وألقى القبض على مرجان فى نوفمبر عام 2013.

على الرغم أن الدستور فى بعض مواده جرم الإهمال الطبي ومنع العلاج عنهم, وألزم بالحفاظ على صحته المعتقل إلا أن السجون لا تعمل بتلك المواد، حيث نصت المادة “18” من الدستور على: «لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية الكاملة».

كما تنص المادة “33”, من لائحة السجون على أنه: «يجب على مدير السجن أو مأموره تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يخص تعديل معاملة أو غذاء أى مسجون».

أما المادة “58” نصت على أن: «كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية, وتبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته, أن يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن ويتم فحصه مع التوصية بعلاجه والإفراج عنه».

أكد عدد من الحقوقيين, أن الإهمال الطبى الذى تمارسه الجهات الأمنية على المعتقلين, يخالف القانون والدستور وكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

في هذا الإطار قالت الدكتورة ماجدة عدلي, عضو بالمركز النديم لتأهيل الضحايا, إن ما تقوم به الجهات الأمنية من ناحية وإدارة السجون من ناحية أخري, من تعنت فى علاج معتقلى الرأى المرضى أو منع العلاج عنهم, جريمة ضد الإنسانية, ويعاقب عليها القانون. وتشير عدلي, فى تصريحات خاصة لـ”المصريون”, أنه لا يوجد مكان للاحتجاز فى مصر يصلح للحبس أو الاعتقال, مؤكدة أنها غير مؤهلة لذلك ومخالفة لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وبدوره قال محمد أبو ذكرى, مدير مركز نضال لحقوق الإنسان, إن السلطة اتجهت لأسلوب منع العلاج عن المعتقلين منذ أغسطس 2013. وأكد “ذكرى” فى تصريحات خاصة, أن القانون يجرم منع العلاج, حتى لوائح السجون تنص على توفير الرعاية الصحية للمعتقلين, لكن ما يحدث فهو عكس ذلك.