الجمعة , 9 ديسمبر 2022
الرئيسية / مقالات / «مفوضي الدستورية العليا» تؤجل «تيران وصنافير» إلى 12 فبراير.. وخالد علي: قرارها لن يكون له معنى
Source: Al-Monitor

«مفوضي الدستورية العليا» تؤجل «تيران وصنافير» إلى 12 فبراير.. وخالد علي: قرارها لن يكون له معنى

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتان أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 12 فبراير المقبل كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأي القانوني فيهما، حسبما نقلت صحيفة الشروق.

وقال خالد علي، المحامي وأحد مقيمي الدعوى التي حكمت فيها محكمة القضاء اﻹداري ببطلان الاتفاقية وأقامت الحكومة منازعتي تنفيذ أمام الدستورية ضد الحكم، إن التأجيل جاء بسبب عدم حضور المدعى عليهم.

وأضاف علي أن الدولة اختلقت منازعة لا أساس لها لاستخدامها أمام المحكمة اﻹدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة اﻹدارية العليا ستصدر حكمها في 16 من الشهر الجاري، مؤكدًا أن المنازعات التي أقامتها الحكومة لن يكون لها معنى بعد حكم اﻹدارية العليا ﻷنها أُقيمت ضد حكم قضائي مختلف، وسيكون على الحكومة إقامة منازعة تنفيذ أخرى ضد الحكم الجديد.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد حجزت في ديسمبر الماضي طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للنطق بالحكم في جلسة 16 يناير الجاري.

وفي استباق للحكم، أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل الاتفاقية في 29 ديسمبر الماضي، وسلّمها لمجلس النواب من أجل مناقشتها.

وتقدم علي ببلاغ إلى النائب العام الثلاثاء الماضي ضد كل من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، علي عبد العال، ووزيري الخارجية والداخلية، وذلك على خلفية قرار الحكومة.

وأعلن عدد من نواب البرلمان معارضتهم للخطوة الحكومية، وأعدوا قائمة شرف تشمل أسماء رافضي الاتفاقية. وأسفر الضغط عن اتجاه مجلس النواب لتأجيل التصويت على الاتفاقية لحين بت المحكمة اﻹدارية العليا فيها.

واتخذ الصراع القضائي حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية مسارات متعددة. في نوفمبر الماضي، رفضت محكمة القضاء الإداري الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) لوقف تنفيذ حكم بطلان التوقيع على اتفاقية «تيران وصنافير»، بينما قبلت الاستشكال العكسي من خالد علي، المحامي الحقوقي وأحد الطاعنين على الاتفاقية، وألزمت الحكومة بتنفيذ حكم الدرجة الأولى ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في القضية.

وفي مسار آخر، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة في 31 ديسمبر الماضي بالاستمرار في تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفضت الاستئناف الذي قدمه المحاميان مالك عدلي وعلي أيوب على حكم وقف تنفيذ بطلان الاتفاقية.

شاهد أيضاً

المؤتمر الاقتصادي وصياغة السياسات في مصر

أقيم المؤتمر الاقتصادي في القاهرة من 23 – 25 تشرين الأول/ أكتوبر بهدف رسم خارطة …