الخميس , 2 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / نادي القضاة: مشروع”النواب” لتعيين رؤساء المحاكم اعتداء على السلطة القضائية

نادي القضاة: مشروع”النواب” لتعيين رؤساء المحاكم اعتداء على السلطة القضائية

أصدر نادي قضاة مصر، بيانًا رد فيه على المشروع المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض .

وأكد “النادي”، أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع، إلا أن اختصاص المجلس بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم.
وقال نادي القضاة:” إن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في الماده 185 منه على إبداء الرأى في تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستورى أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور”.
وأضاف”النادي”، أن استقلال القضاء يقتضي حتمًا ودون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم، مشيرًا إلى أن  الثوابت والأعراف القضائية المستقرة هي من صميم استقلال القضاء وﻻ يجوز المساس بها إﻻ لتحقيق ضمانات أفضل لهذا اﻻستقلال المنشود.
وأشار نادي القضاة إلى أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة سالفة البيان وحدها دون باقى القانون الذي هو في حاجة أكيدة للتعديل ليتوافق في بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لتضمينه ما يكتمل به استقلال القضاء، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام، مؤكدًا أن نادى قضاة مصر في سبيله ﻹعداد مشروع متكامل بمقترحات لقانون السلطة القضائية بالتشاور مع كل من له صلة بهذا الأمر سيتقدم به عبر القنوات الشرعية لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح” النادي” أن  التعديل المقترح للمادة سالفة البيان الذي يجعل اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعرفة السيد رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض يرشحهم مجلس القضاء الأعلى يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة وﻻ يحقق الغاية من التشريع باختيار الأجدر منهم لهذا المنصب، الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ لجمعيتهم العمومية.
وذكر نادي القضاة أنه يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع باﻻلتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهًا في ذات الوقت بأن استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم.
وأوضح “النادي”، أن وفدًا منه سيحضر مناقشات اللجنة التشريعية للتعديل المقترح، وسيطرح رؤية السادة القضاة بسندها الدستوري، مؤكدًا أنه جاري التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر وتمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل .

شاهد أيضاً

سفن حربية روسية تشارك في مناورات مشتركة مع مصر

قال المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، إن مجموعة من سفن حربية من هذا الأسطول …