قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر، اليوم الخميس، بحبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أكبر جهاز رقابي في مصر) سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وكان محامي جنينة قد طلب ضم تقارير الجهاز المركزي عن الأعوام السابقة، والتي تثبت أن حجم الفساد تجاوز أكثر من 600 مليار.

وقال علي طه، محامي جنينة لـ”العربية.نت”، إنه تقدم للمحكمة بأكثر من 60 طلباً منها، مطالبة النيابة بإحضار دليل الاتهام ليتمكنوا من الدفاع، كما لم يثبت القاضي في الجلسات أي محاضر لطلبات الدفاع ولم يستجب لفريق الدفاع بالمرافعة، وأصدر حكمه دون الاستماع لدفاع جنينة.

وأضاف أنه سيتم الطعن على الحكم بالاستئناف خلال 10 أيام وفقا للقانون، كما يحق للمستشار هشام جنينة أن يقيم دعوى مخاصمة قضائية ضد القاضي مصدر الحكم لارتكابه خطأ مهنيا جسيما.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استمعت على مدار 3 جلسات لهشام جنينة في الاتهامات الموجهة له، كما استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، حيث أكدت أن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.