أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانًا اليوم، الثلاثاء، تطالب فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته لعزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بتهمة خرق قانون التظاهر، بعد أن استمرت احتجاجات واعتصامات أمناء الشرطة ثلاثة أيام متتالية، بمديرية أمن الشرقية دون تطبيق القانون عليهم.

واندلعت احتجاجات أمناء وأفراد الشرطة يوم السبت الماضي بمديرية أمن الشرقية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وصرف مستحقاتهم المالية. واقتحم الأمناء مقر المديرية بالزقازيق بعد أن حاولت قوات الأمن تفريقهم ومنعهم من دخولها. واستمر الاعتصام حتى صباح أمس بعد أن وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار على دراسة مطالبهم. وأعلن المعتصمون أنهم سيمهلون الوزارة حتى ٥ سبتمبر لتنفيذ مطالبهم وإلا سيتم التصعيد مرة أخرى بتنظيم إضراب على مستوى الجمهورية.

وصرح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم أن ما قام به أمناء الشرطة هو مجرد “وقفة احتجاجية” ولا يمكن إدراجه تحت كلمة “مظاهرة”، خاصة مع غياب أي أحداث عنف أو شغب، ولذلك لم يتم تطبيق قانون التظاهر عليهم.

فيما نددت الشبكة العربية بعدم تطبيق قانون التظاهر على أفراد الشرطة، وفي المقابل تفعيله على مئات الشباب المطالبين بالديمقراطية في مصر، مما يُمثّل إزدواجية من قِبل الدولة في تطبيق القانون، وصفها البيان بـ”كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة سيادة القانون”.

ولفتت الشبكة العربية إلى أنها ترفض رفضًا تامًا قانون التظاهر الذي وصفته بالجائر والظالم، غيز أنها تطالب بمنهجية واحدة في التعامل مع التظاهرات المختلفة. وأكدت أنه على الرئيس الإفراج عن وتعويض جميع القابعين في السجون بسبب هذا القانون، “أو أن يعلن صراحة عن نهاية حكم القانون، وبدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الأخرى”.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على عدد كبير من المتظاهرين بدعوى مخالفتهم قانون التظاهر، مثل متظاهري مجلس الشورى في نوفمبر ٢٠١٣، الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الحالي، وكذلك مظاهرة قصر الاتحادية التي نُظّمت في يونيو ٢٠١٤ احتجاجا على قانون التظاهر واعتقال متظاهري مجلس الشورى. كما تعرّضت الناشطة شيماء الصباغ للقتل أثناء فض مظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في الذكرى الرابعة للثورة، بدعوى مخالفة المظاهرة للقانون.