الأحد , 25 فبراير 2024
الصفحة الرئيسية / Normal / “العليا للانتخابات” تقرر تشكيل لجان لمتابعة ما يذاع إعلاميا بشأن الانتخابات البرلمانية

“العليا للانتخابات” تقرر تشكيل لجان لمتابعة ما يذاع إعلاميا بشأن الانتخابات البرلمانية

قررت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم السبت، تشكيل لجان تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفاذا لما أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية في هذا الصدد.

وتضمن القرار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تقوم تلك اللجان بالمتابعة اليومية والرصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفا لها، وتقييم السلوك الإعلامي ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة.

وذكر القرار أن اللجنة الأولى ستتولى التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يتولى رئاستها المستشار عبد الهادي محروس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونقابة الصحفيين، ووزارات الأوقاف والتخطيط والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.

كما نص القرار على أن تشكل اللجنة الثانية للمتابعة الإعلامية من ذوي الخبرة، وتضم في عضويتها عددا من أساتذة كليات الإعلام والخبراء الإعلاميين، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من القنوات الفضائية الخاصة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون. وتتولى تلك اللجنة المتابعة اليومية لكل ما يذاع في شأن الانتخابات البرلمانية وتقييم السلوك الإعلامي.

وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة من الأمانة العامة لتلقي تقارير التغطية الإعلامية بالأمانة العامة، وتضم في عضويتها 5 من القضاة ومدير عام المركز الصحفي بالهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح القرار أنه “إذا رأت اللجنة العليا للانتخابات -في ضوء ما يعرض عليها من تقارير بالرأي حول المخالفات الإعلامية لما نشر حول الانتخابات ـ ثبوت المخالفة، فإن لها أن تكتفي بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إن هي أقرت بالمخالفة، مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد مكتوب لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، أو إلزامها (الوسيلة الإعلامية) بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخابات خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات”.

ويتولى المستشار سري محمد الجمل -رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو اللجنة العليا للانتخابات- رئاسة اللجان المشكلة للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، بحسب القرار.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت، الأسبوع الماضي، فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة عشرين يوما.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، مطلع مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد أحداث 25 يناير.

 

شاهد أيضاً

بلطجة ومنع التوكيلات.. “عربي21” ترصد مؤشرات كارثية برئاسيات مصر

بعد يوم واحد من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (حكومية) الاثنين الماضي، عن توقيتات …