السبت , 27 نوفمبر 2021
الرئيسية / Normal / فريق دفاع مرسي يتقدم بطعن “فاصل” لوقف الإعدام ​

فريق دفاع مرسي يتقدم بطعن “فاصل” لوقف الإعدام ​

كشف عضو فريق الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، محمد الدماطي، عن استعداد فريق الدفاع للتقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد حكم الإعدام الصادر في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر والهروب من سجن وادي النطرون”.

وأوضح الدماطي، يوم الاثنين، في تصريح خاص” للعربي الجديد”، أنّ “الطعن لن يتعلق برد الاتهامات الموجهة ضد مرسي، بل متعلق بعدم اختصاص المحكمة”. كاشفاً أنّ “المرشح الرئاسي السابق، محمد سليم العوا، يعكف على صياغة الطعن، الذي سيتم تقديمه للمحكمة بصفته رئيس فريق الدفاع”. مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن “مرسي” متمسك بأنه مازال الرئيس الشرعي ولا يجوز محاكمته أمام تلك المحكمة”.

ولفت الدماطي، إلى أن “موضوع الطعن المقدم لمحكمة النقض بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي سيكون فاصلاً”. مضيفاً أنّه “في حال قبلته المحكمة وألغت حكم الدرجة الأولى فهذا يعني اعترافاً رسمياً بشرعية الرئيس مرسي”.

وحول ما يتم الترويج له من مخاوف متعلقة بإمكانية إقدام النظام المصري على إعدام مرسي، قال الدماطي، إنّ “الفيصل في هذا الأمر والتكهن سيكون تعديل قانون الإجراءات الجنائية”، موضحاً أنّه “إذا تم تعديل القانون بالصيغة التي روجتها وسائل الإعلام بسرعة البتّ في الأحكام وعدم إلزام المحكمة بسماع الشهود كافة، فهذا يشير إلى وجود نية لدى نظام عبد الفتاح السياسي بتنفيذ أحكام الإعدام ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان المسلمين”.

وتابع عضو فريق الدفاع، إنّ “القانون حتى اللحظة محل رفض من جهات كثيرة وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى، إلاّ أن جهات وأطرافاً قضائية تسعى إلى التسريع بإصداره”.

وفي هذا السياق، حمّل القيادي الإخواني ورئيس ما يعرف بـالبرلمان الشرعي”، جمال حشمت، النظامَ السياسي المسؤوليةَ عن سلامة مرسي وقيادات الجماعة السجناء، قائلاً، إن “العسكر والداخلية هم من فتحوا السجون في بداية الثورة لنشر الفوضى، وهم يعدّون العدّة لتكرارها، لكن لقتل المعتقلين، باختصار هم يتحملون مسؤولية الحماية”.

وتستأنف، غداً الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول محاكمة الرئيس المعزول وعشرة آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر”، إذ من المقرر أن تشهد جلسة الغد سماع أول شهود الإثبات في القضية.

وكانت المحكمة أنهت الجلسة الماضية، استعراض أحراز المتهمين من مضبوطات، مختتمةً جلسات استمرت 34 جلسة، ما بين سرية وعلنية، استعرضت خلالها المحكمة محتويات وسائط تخزين المعلومات الإلكترونية المضبوطة مع من تتهمهم النيابة العامة بالتخابر وتسريب أسرار البلاد للخارج.