الجمعة , 9 ديسمبر 2022
الرئيسية / Normal / عودة إلى نظام مبارك

عودة إلى نظام مبارك

في 15 نيسان/أبريل الجاري، أقرّ مجلس الوزراء المصري تعديلات القانون الانتخابي الذي اعتُبِرت بعض مواده غير دستورية الشهر الفائت. بعد عامٍ من الاضطرابات المستمرة، كان يُتوقَّع أن تساهم الانتخابات النيابية، التي كان من المقرّر إجراؤها في 21 آذار/مارس الماضي، في ترميم الكيان السياسي المصري وتسليط الضوء على التزام الحكومة بالديمقراطية. فضلاً عن ذلك، كان من شأن عودة الاستقرار السياسي أن تساعد مصر في سعيها إلى إعادة التموضع بنجاح على خريطة الاستثمار العالمية. بيد أن التعديلات الجديدة لاتراعي “التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين”، بحسب ماتنص عليه المادة 102 من دستور 2014. لكن الحكومة فوّتت، من خلال مراجعتها للقوانين الانتخابية، فرصة تطبيق إصلاحات انتخابية أوسع نطاقاً.

المزيد هنا 

أحمد مرسي باحث مصري وطالب دكتوراه في كلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أندروز. كاسبر ويت محلل سياسي عمل مراقباً انتخابياً في مصر بين العامَين 2011 و2014. هو حالياً باحث في كلية الأمن القومي في الجامعة الوطنية الأسترالية.

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.