بكى جميع المواطنين شهداء الشرطة الذين سقطوا فى مواجهات الإرهاب واستعادة الأمن، لكنهم شعروا بالقلق من عودة بعض الضباط إلى سابق عهدهم من التعالى والغطرسة، ومخالفة القانون، وممارسة التعذيب والقمع داخل الأقسام والسجون دون آليات حاسمة للرقابة.

كانت ممارسات الشرطة السبب الأول لاندلاع انتفاضة الغضب ضد نظام حسنى مبارك، وهى الآن البقعة التى تشوه محاولات مصر بعد 30 يونيو لبناء وطن قائم على العدالة والمساواة والكرامة وسيادة القانون، إذ يرفع بعض ضباط الشرطة شعار «للخلف در».

لن ينحنى المواطن خوفاً من الشرطة مجدداً، ولن يغفر لها رفض خدمة الشعب، ولن يقبل أن تعود الشوارع مجدداً مسرحاً للملاحقات الأمنية والتجبر والتعالى من جانب رجال «الداخلية»، ولن يبالى بالانفجار القادم إذا استمرت فى سياستها.

الواقع يكشف أن الوزارة تسير دون رؤية واضحة فى التدريب والتطوير والتأهيل، لمواجهة الجريمة، والتجاوزات التى رصدتها «المصرى اليوم» يجب الوقوف أمامها، ولا يجوز تبسيطها ووصفها بأنها فردية لأنها تعكس فى جوهرها ثقافة تسيب وانفلات وسوء إدارة.. ضابطا أمن وطنى يعتديان على محام بالضرب حتى الموت فى قسم شرطة المطرية، وأمين شرطة يقتل متهماً فى حادث إرهابى بمستشفى إمبابة، وأمينا شرطة يغتصبان فتاة داخل سيارة النجدة، وضابط يضرب مجند أمن مركزى، فيموت.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن الوقائع أكبر من أن نحصيها فى تحقيق واحد.. أمناء الشرطة يتقاضون رشاوى، ضباط يتزعمون عصابات، هذه الوقائع ليست فردية، ولكنها ظاهرة تستوجب المراجعة، ولا يمكن معالجتها بتصريحات من نوعية «لن نتستر على فساد».

المدافعون عن الوزارة باسم شهدائها من الضباط والجنود، هم أهل الباطل فى كل مؤسسة لأنهم يبتزون مشاعر المواطنين ويلوثون الدم الطاهر، وبدلاً من مطالبتنا بالسكوت وتجاهل الذين يدهسون كرامة المواطن ومصير الوطن عليهم أن يحاسبوا من داسوا بأحذيتهم على دم الشهيد فى الأقسام والسجون.

المزيد