أحال المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، ضابطين بوزارة الداخلية اتهما باختطاف وتعذيب محامٍ بالمطرية لمحكمة الجنايات.

وكان أحمد مهنا، وكيل نقابة محامي شمال القاهرة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، يتهم كلا من مأمور قسم شرطة المطرية، ورئيس وحدة المباحث ومعاونيه، بقتل المحامي كريم حمدي محمد، داخل ديوان عام القسم جراء التعذيب.

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 3715 لسنة 2015 عرائض أنه بتاريخ 22 فبراير الماضي تم القبض على المحامي كريم حمدي محمد، من قبل قوات قسم شرطة المطرية، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لـسنة 2015 جنايات المطرية، وكلفت نقابة المحامين عدداً من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا في النيابة يوم 24 فبراير لحضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبينت وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم.

وأضاف وكيل النقابة في بلاغه أنه بالتوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف نقيب محامي مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها في التقرير الطبي. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بفتح التحقيق في الواقعة، وإثبات الإصابات الناتجة عن تعرضه للتعذيب، وتوجيه الاتهام لضباط الشرطة بتعذيب المتوفى.

وكشفت التقرير النهائي للطب الشرعي الذى تسلمته نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أن المحامي لقي مصرعه إثر إصابته بكسر في ضلوع القفص الصدري ونزيف في المخ نتيجة التعرض للضرب واصطدامه بجسم صلب.

كما أظهر التقرير إصابة المجني عليه بكدمات بجميع أنحاء الجسم وخاصة بالرأس والبطن وآثار تعذيب، مما يؤكد تعرضه للضرب.

واستمعت النيابة لأقوال مأمور القسم ورئيس المباحث الذين أكدا أن المتهم كان بصحة جيدة، ولكن بعد التحقيق معه من جانب ضباط الأمن الوطني أصيب بحالة إعياء شديدة ثم توفي كما استمعت النيابة لأقوال زملاء المجني عليه داخل الحجز حيث أكدوا ما جاء في أقوال المأمور والضباط.

وكشفت تحقيقات المستشار بكر أحمد بكر، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أن الضابطين أحدهما برتبة مقدم والثاني برتبة ملازم أول توجها إلى قسم المطرية لاستجواب المتهم، وبعد انصرافهما أصيب المتهم بحالة إعياء شديدة ثم توفي.

وبمواجهة الضابطين المتهمين أنكرا الواقعة، وأكدا أن مجيئهما للقسم لسماع أقوال المجني عليه فقط لاتهامه بحيازته أسلحة نارية وانتمائه لجماعة الإخوان.