أحالت نيابة المنيا،330 متهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان، للنيابة العسكرية، بتهم تتعلق باقتحام وحرق ونهب الوحدة المحلية لمركز ديرمواس منتصف أغسطس عام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية.

وشملت مذكرة الإحالة عددا كبيرا من شهود الإثبات والأدلة المادية التي تثبت تورط المتهمين، حسب نص المذكرة التي أعدتها النيابة.

ويأتي قرار الإحالة وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء على المنشآت العامة.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك قال المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هاجمت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر”.