الجمعة , 1 يوليو 2022
الرئيسية / Normal / وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بيانًا حول قانون الجمعيات الأهلية

وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بيانًا حول قانون الجمعيات الأهلية

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانًا بخصوص قانون الجمعيات الأهلية ، وفيما يلي نص البيان :

في إطار ما يتم تناوله من تساؤلات وتعليقات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، وحرصاً من الوزارة علي توضيح الحقائق بشفافية ، نعرض ما يلي :

• منذ ثورة يناير 2011 تم إعداد ثلاثة مسودات قوانين لتطوير قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ولم يصدر القانون الجديد .

• في ظل وجود ثلاث مسودات أعدت في الأعوام 2012 و 2013 و 2014 ووجود خلافات بين المجموعات التي شاركت في إعداد هذه المسودات الثلاث ونظراً لأهمية هذا القانون للمجتمع ككل فقد طلبت وزيرة التضامن الاجتماعي من الاتحاد العام للجمعيات عقد جلســــــــات للحوار المجتمعي والتشاور حول المسودات الثلاثة للخروج بمســـــــودة عليها أقصي درجات التوافق .

• بدأت جلسات الحوار المجتمعي بدعوة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وهو كيان أهلي منتخب لتغطية كل المحافظات وكل  أنواع الجمعيات علي اختلاف أطيافها بما فيها جمعيات حقوق الإنسان وكانت كالتالي :

– 26/ 6  في القاهرة لمحافظات القاهرة الكبري والفيوم وشارك فيها 138 جمعية .
– 11-12/7  في الإسماعيلية لمحافظات القناة وشارك فيها 59 جمعية .
– 18-19/7  في الإسكندرية لمحافظات وجه بحري وشارك فيها 91 جمعية .

وسيتم عقد ورشة عمل لجمعيات الصعيد في سوهاج وورشة عمل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ثم ورشة عمل نهائية للخروج بمسودة توافقية .

• وتؤكد الوزارة علي الآتي :

• التزامها أن تخرج المسودة النهائية متوافقة مع دستور 2014 الذي يتضمن في المادة 75 نصاً لإشهار الجمعيات بالإخطار ولا يجيز الحل إلا بحكم محكمة .

• التزامها أن تخرج المسودة محققه لطموحات المجتمع المدني لتطلق طاقاته التنموية وتحقق احتياجات المجتمع المصري الملحة وتحفظ تماسكه .

• الالتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية .

• تحرص الوزارة علي أن يصدر هذا القانون الهام لكل أطياف الشعب المصري من مجلس النواب القادم والذي يمثل الأمة .

• حتي يصدر هذا القانون فإن الوزارة تطبق قانون 84 لسنة 2002 علي كل الجمعيات والكيانات العاملة في المجال الأهلي .

• الوزارة حريصة علي تشجيع المنظمات غير الحكومية الأجنبية ذات المصداقية والخبرة علي العمل في مصر لدعم التنمية المجتمعية في ظل القوانين المنظمة لعملها ويعمل في مصر 89 منظمة أجنبية مصرح لها من الدولة .

• الوزارة حريصة علي تشجيع الجمعيات الأهلية المصرية – التي قارب عددها الأربعين ألفاً -علي تحفيز وتلقي الموارد المالية المحلية والأجنبية وفقاً للقانون وبشفافية تامة وقد وافقت الوزارة علي الآتي :
2011 منحة أجنبية لعدد 560 جمعية أهلية مصرية من 639 جهة مانحة قيمتها 2 مليار و175 مليون جنيه منذ 25 يناير 2011 ، يتضمن ذلك البيان 688 منحة لـ 296 جمعية من 266 جهة مانحة بقيمة 710 مليون جنيه بعد 30/6/2013 واختصرت الوزارة فترة الموافقة إلي أسابيع .

• تناشد الوزارة المجتمع المدني المصري وخاصة جمعيات حقوق الإنسان تحري الدقة وعدم إطلاق أحكام مسبقة واحترام العملية التشاورية الديمقراطية لإصدار قانون حديث متوازن يدعم التنمية .

الهيئة العامة للايتعلامات

نشرت هذه المقالة في الأصل هنا.