أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الأوضاع في مصر لم تتحسن بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسى، بل ازدادت سوءًا.

وكشفت “بي بي سي” في تقرير لها أمس أنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد استطلاع آراء عينة عشوائية من المصريين حول أحوال بلادهم في الوقت الراهن.

 واتفقت أغلب الآراء المشاركة في العينة – حسب “بي بي سي”- على أن مصر عادت للدولة البوليسية مرة أخرى، ولم يتم حل أي من المشاكل المزمنة، التي تواجهها البلاد”.

 وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” ذكرت في 3 يوليو أن لديها أدلة قوية تؤكد أن وضع حقوق الإنسان في مصر في تدهور كارثي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 16 ألفا خلال عام 2013.

 وذكرت المنظمة في تقرير سنوي أن حقوق الإنسان تتدهور في مصر “على كافة المستويات”، وأن نظام العدالة الجنائي في مصر عانى نكسات كبيرة خلال العام الماضي نتيجة العديد من الأحكام التى تصدر بدوافع سياسية.

وأشارت المنظمة إلى تصاعد حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والوفيات داخل أقسام الشرطة،  حيث أكدت اعتقال ما لا يقل عن 16 ألفًا، مضيفة أن 80 لقوا حتفهم داخل السجون المصرية خلال العام الماضي.

 ويأتي صدور هذا التقرير بعد يومين من إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الإسكندرية أن العام الماضي هو الأسوأ لحقوق الإنسان والحريات العامة في مصر عموما والإسكندرية بوجه خاص، حيث تحدثت الهيئة عن اعتقال نحو 2500 في الإسكندرية وحدها خلال عام 2013 على خلفية موقفهم السياسي الرافض للانقلاب العسكري.

وأوضح المصدر نفسه أن من بين المعتقلين في الإسكندرية أكثر من 500 طالب جامعي و32 طبيبًا و38 صيدليًا و111 مدرسًا ومحاميًا وحرفيًا.

وكان منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” قد أصدرتا بيانا في يونيو الماضي جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مهام منصبه وسط أزمة في حقوق الإنسان هي “الأسوأ” فى تاريخ مصر الحديث، على حد وصفهما.

وأضاف البيان أنه ينبغى على الرئيس الجديد أن يجعل من التصدي لسجل مصر الرديء في حقوق الإنسان إحدى أهم أولوياته، وتابع أنه “بالإضافة إلى العنف والاعتقالات الجماعية، فرضت السلطات قيودا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع بشكل قوّض من المكاسب التي تحققت عقب انتفاضة 25 يناير 2011”.

المشهد

.نُشرت هذه  المقالة في الأصل هنا