أعلن اتحاد شباب ماسبيرو تصويته بـ«نعم» على الدستور المطروح للاستفتاء يومي 14 و15 من يناير المقبل، مع تحفظه على المحاكمات العسكرية للمدنين وسعيه لتغير المادة الخاصة بها.

وطالب الاتحاد، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، الحكومة بتأمين وحماية الأقباط وممتلكاتهم ودور العبادة الخاصة به، وكذلك ترميم الكنائس التي تعرضت لاعتداءات.

وأدان الاتحاد، ما وصفه بـ«التخاذل» في تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفية، وصدور أحكام جائرة على الأقباط وعدم تقديم الجناة المتهمين فى كافة قضايا العنف الطائفى للمحاكمة، وهو ما يضع على الدولة التزاما بأن توقف عن هذه الممارسات حتى لا يؤدى استمرارها إلى أن يغير الاتحاد موقفه بالمقاطعة أو التصويت بـ«لا».

ولاء حامد 

الشروق

 نُشرت هذه المقالة في الأصل هنا.