بعد قرار جامعة الدول العربية بمشاركتها في متابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور الذي قامت لجنة الخمسين بالموافقة عليه بالإجماع الأسبوع الماضي، وإرسالها بعثة مراقبين عرب يصل عددهم إلى 80 مراقبًا، يرجح زيادتهم إلى 100 لتغطية أكبر قدر من اللجان بالمحافظات، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين، اعتبر بعض النشطاء وجود مراقبين دوليين يؤكد على نزاهة الاستفتاء، وضمان شفافية عملية التصويت.

أكد وائل توفيق “نقيب الصحفيين المستقلين” أن وجود رقابة دولية على الاستفتاء لا يؤكد على نزاهته قائلاً: “إن الرقابة الشعبية هي الضمان الحقيقي لنزاهة التصويت، واستبعاد أي فئة أو كيان يؤثر سلبًا على سير الديمقراطية”.

وقال: إن أصحاب البلد والمصلحة العامة هم الأحق بالرقابة على الاستفتاء، ومن المفترض ان يشارك فى الرقابة مجموعات من الأحزاب والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

وأدان توفيق وجود إعلانات موجهة للتصويت في الاستفتاء، واصفًا أيها بالطعن فى شرعية التصويت.
وأكد أحمد نجيب “عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق” أن الدستور لم يسع احتياجات المواطن الأساسية، مشيرًا إلى أن فكرة الرقابة الدولية على الاستفتاء او وجود رقابة قضائية ليس الضمان الحقيقى على سير الاستفتاء فى الاتجاه الصحيح. قائلاً: “هناك حساسية داخلية تجاه الرقابه الدولية، ولكن من يرفض وجود رقابة دولية على الاستفتاء لديه ما يريد إخفاءه عن المواطنين”.

واعتبر نجيب، استبعاد بعض الحركات السياسية من الرقابة على الاستفتاء أنه مساس بمبادئ الديمقراطية وإبطال الإجراءات الشرعية لسير عملية الاستفتاء.
واتفقت معه عزة كامل “ناشطة سياسية”، في الرأي قائلة: إن جميع الدول تقوم بالاستعانة بخبراء وحقوقيين لمراقبة الاستفتاء، موضحة أن قرار جامعة الدول باختيار بعض من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية للرقابة على الاستفتاء يؤكد ويطمئن على نزاهة الاستفتاء.

ومن جانبه، قال محمد ممدوح “عضو جبهة طريق الثورة”: إن هناك وثيقة الحد الأدنى للدستور التي تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة يناير، بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفيرها لتحقيق هذه المبادئ وقام بالمشاركة فى هذه الوثيقة مجموعة عمل شاركت فى أعداد مقترحات، قدمت للجنة الخمسين وتم أخذ بعض من تلك الاقتراحات كملف الحق فى الغذاء والصحة.وأشار ممدوح، إلى أن المنظمات الدولية تعتبر وجود رقابة من منظمات حقوقية وحركات سياسية على الاستفتاء على الدستور، يؤكد سير العملية فى الاتجاه الصحيح.

كتبت : يوستينا عطية

الدستور

 .نُشرت هذه المقالة في الأصل هنا