ماهو القطاع الأمني؟

يتألف القطاع الأمني من الجهات الرئيسية المكلفة بتوفير الأمن والعدالة، بالإضافة الي إدارتها والمؤسسات التي تمارس الرقابة عليها. وينظم الأطار القانوني والاطار السياسي المهام التي تنفذها هذه الجهات، كما يحكم سلطاتها وهيكليتها التنظيمية. الجهات الرئيسية المكلفة بتوفير الامن والعدالة:

• قوى الأمن (القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات، والأجهزة الأمنية، إلى جانب جيوش التحرير والميليشيات).
• الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون والعدالة (المحاكم، والنيابة، والسجون وأنظمة القضاء التقليدية (القضاء العشائري).

المؤسسات المكلفة بالإدارة والرقابة :

• أجهزة الإدارة والرقابة التابعة للسلطة التنفيذية (الرئاسة، مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية ).
• أجهزة الإدارة والرقابة التابعة للسلطة التشريعية (البرلمان واللجان التي تعمل تحت مظلته، ومكاتب التحقيق العسكري).
• جهات الرقابة غير الرسمية (مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام، ومراكز الأبحاث والمؤسسات الناشطة في مجال التأثير في السياسات).

ما المقصود بمفهوم الحكم في القطاع الأمني؟

يقصدُ بمفهوم الحكم في القطاع الأمني: الهيكلية، والقيم، والتوجهات التي على أساسها تُتخذ، وتُنفذ القرارات المتعلقة بموضوع الأمن. ويشدد هذا المفهوم على النقاط التالية:

• شفافية عملية صنع القرارات الأمنية
• تجسيد مبدأ المساءلة في مؤسسات القطاع الأمني
• الشمولية في عملية الإصلاح

ما المقصود بعملية إصلاح القطاع الأمني؟

تهدف عملية إصلاح القطاع الأمني إلى ضمان الرقابة الديمقراطية على الخدمات الأمنية المقدمة، وتعزيز فعالية ونجاعة هذه الخدمات. وتستلزم عملية إصلاح القطاع الأمني ما يلي:

• الأطر الخاصة بالمفاهيم، والأساليب التي من شأنها الإرتقاء بعملية إستخدام الموارد الأمنية المتوفرة،
• أسلوب إصلاحي شامل يلعب من خلاله ذوو العلاقة دوراً هاماً،
• مشاركة الفاعلين سياسياً وإجتماعياً في صياغة السياسات الأمنية.